رفضت رئاسة الجمهورية إصدار مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى أعدته الوزارة أخيرا، حتى لا يشيع بين المواطنين أن الدولة ستتصالح فى جميع مخالفات البناء.
واستند قرار رئيس الجمهورية بتعليق إصدار ذلك القانون مؤقتا إلى مذكرة بالرأى القانونى بشأنه أعدها المستشار مصطفى سعيد حنفى، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وقال حنفى فى مذكرته: إنه لا يزال متحفظا على عرض مشروع القانون الآن، مؤكدا أن شيوع التصالح سيغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح.
وأضاف المستشار القانونى لرئيس الجمهورية: «صدور ذلك القانون فى الوقت الحالى سيجعل الأجهزة المحلية تهتم بالمبانى التى يتم التصالح عليها، وتنسى المُخالفة التى لا يجوز التصالح فيها»، مشيرا إلى أن ذلك هو حال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، فبمجرد صدور القانون يشيع للناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها، ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تتضمنها القوانين على هذا التصالح، وبناء عليه انتهت المذكرة إلى تفضيل البدء فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت، ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر القانون بعد ذلك.
