وأوضح مراقبون، أن مصادر من داخل الحزب الحاكم، أكدت أن سبب التخلي يعود إلى صعوبة تنظيم تجمعين، أحدهما لأردوغان والآخر لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في محافظة واحدة خلال فترة قصيرة، حيث قد يؤثر تجمع أردوغان بالسلب على تجمع داود أوغلو في حملته الانتخابية، لأن أنصار حزب العدالة والتنمية قد يعتقدون أن تجمع الأول بديل عن تجمع الثاني وهو ما قد يؤدي لانخفاض شعبية الحزب الحاكم.
واكتفى أردوغان، بالظهور في برامج تلفزيونية وعقد اجتماعات مفتوحة بالقصر الرئاسي لإسماع صوته لناخبي الحزب الحاكم حتى يكون داعما لحزبه العدالة والتنمية.
وخلال اجتماعهم الأخير، قيم قياديو الحزب الحاكم نسبة أصوات حزبهم واحتمال اجتياز حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية أثناء خوضها الانتخابات التشريعية، فيما تشير نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة إلى اجتياز الحزب الكردي نسبة 10%، وهو بالتالي ما سيضعف من شعبية حزب العدالة والتنمية.
وتشير استطلاعات الرأي التي أعدها الحزب الحاكم؛ إلى انخفاض شعبيته في الانتخابات التشريعية القادمة وأن الحزب في حاجة لإعداد خطة لعرقلة تقدم حزب الشعوب الديمقراطية، فيما يؤكد قياديو الحزب الحاكم أن الحصول على نسبة 47% تعتبر نجاحا مهما لهم.
وقد لا تكفي هذه النسبة حزب العدالة والتنمية في ظل مسعاه لتغيير النظام بالبلاد من البرلماني إلى الرئاسي، فيما أكد قياديو الحزب أنه ليس من الضرورة الحصول على 367 من مجموع 550 مقعدا بالبرلمان، أي ثلثي المقاعد البرلمانية، وأن الحصول على 330 مقعدا سيكون كافيا لتغيير النص الدستوري بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على تلك المادة الدستورية.
ويبدو أن أردوغان غير نهجه بصدد ضرورة الحصول على 400 مقعد برلماني أثناء خطاباته أمام كافة التجمعات والاجتماعات، حيث اكتفى الآن بالحصول على ثلثي المقاعد البرلمانية (367 مقعدا)، وهو ما أدى لحالة من الارتياح داخل أحزاب المعارضة بعد تأكدهم من أن حزب العدالة والتنمية، لن يستطيع أن يحصل على هذا العدد في الانتخابات التشريعية القادمة، مشددين على أن أردوغان قد ينزل بسقف طموحاته بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.
