آراء و تصريحات

«مدبولي»: توجيه 15% من عائد «بيت الوطن» وتعديل شروط «المليون وحدة» أهم خطوات «العدالة الاجتماعية»

mustafa-madboli-1860

القاهرة – أ ش أ 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تمضي قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل، وهذا اتضح جليا من خلال موافقة مجلس الوزراء على طلبي الوزارة بتوجيه نسبة 15% من حصيلة إيرادات أراضى بيت الوطن، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بجانب تعديل بعض شروط المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة”، وهو ما يعد أهم خطوات العدالة الاجتماعية، التي تستهدفها الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لدعم محدودي الدخل.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الوزارة لا تألو جهدا في دعم محدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في كافة المجالات المعنية بها، كالإسكان وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، للمناطق والقرى المحرومة، مشددا على أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الوزارة في صالح محدودي الدخل، والخاصة بتوجيه نسبة من عائد بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية، والانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف الوزير: “سيتم توجيه عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والذي تم تفعيله منذ نحو شهرين، ويقوم بتمويل تنفيذ مشروع المليون وحدة، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع”.

وأشار الوزير إلى أن القرار الثاني الخاص برفع سن المتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى 50 عاما، بدلا من 45 عاما، لوحدات التمليك والإيجار، جاء ليتناسب مع طلبات المواطنين لتوسيع الشريحة التي تستحق هذه الوحدات بالفعل، موضحا أنه تمت زيادة مدة السداد حتى 20 سنة بدلا من 15 سنة لوحدات التمليك، للتخفيف عن كاهل المواطنين المستفيدين من المشروع.

وشدد الوزير على أنه سيتم تخصيص وحدات المحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أسوة بما يتم في المدن الجديدة، وذلك لسرعة توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الإجراءات ليست الوحيدة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جزءا من عائد بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية، وتوصيل المرافق للمناطق والقرى المحرومة، على مستوى مصر.