كشف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، عن تقدمهم بطلب إلى مجلس الوزراء لمد عمل اللجنة حتى العاشر من ابريل المقبل، مشيرا إلى انه تلقى موافقة من ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمد المهلة لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف الهنيدى خلال اجتماع اللجنة، أمس، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين انهم سيستمعون خلال تلك الفترة إلى جميع مقترحات الأحزاب وعلى رأسها «تعديل النظام الانتخابى» وستكون جميع المقترحات بلا استثناء محل دراسة جادة.
وأوضح الهنيدى أنهم لا يهدفون بأى شكل إلى عرقلة مجلس النواب القادم ولكنهم يريدون تحصينه ضد أية طعون دستورية محتملة، قائلا: نحن فى أمس الحاجة إلى مجلس نواب، قائلا: سنعقد جلسة مطولة للحوار المجتمعى مع جميع القوى السياسية والأحزاب الرسمية، وذلك فى النصف الثانى من الأسبوع المقبل، فى حضور رئيس الوزراء.
وقال الهنيدى، على هامش اجتماع اللجنة إن سبب إرجاء جلسة الحوار المجتمعى لحين انتهاء فعاليات القمة العربية، وأن اللجنة بدأت تواصلها بالفعل مع عدد من الأحزاب، التى لها تواجد على الأرض، سواء التى أرسلت مقترحاتها للجنة أو التى لم ترسل بعد مقترحاتها.
واشار إلى أن اللجنة ستعرض على الأحزاب «المشكلات التى تواجهها عند تقسيم الدوائر، خاصة فى بعض المحافظات التى تشهد انحرافات جسيمة»، وتحتاج إلى ضم بعض الدوائر بها.
وقال: «اللجنة ترحب بكافة مقترحات الأحزاب، وجميعها سيكون مطروحا للنقاش خلال الاجتماع، بما فيها تعديل النظام الانتخابى، الذى إذا ما توافقت القوى السياسية على تعديله، سترفع اللجنة تقريرا بهذا الشأن إلى مؤسسة الرئاسة، لأخذ قرار حاسم فى هذا الشأن».
