جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

80 دولة و23 منظمة اقليمية ودولية تؤكد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي

75

قبل أيام من افتتاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13-15 مارس الجاري واستمراراً لجهود وزارة الخارجية في حث الدول والمنظمات الاقليمية والدولية علي المشاركة الكثيفة وعلي مستوي رفيع في المؤتمر، تلقت وزارة الخارجية ردوداً اضافية من حوالي 20 دولة اضافية و3 منظمات اضافية علي مدار اليومين الأخيرين لتأكيد مشاركتها الرسمية في المؤتمر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه حتى يوم 8 مارس، فقد أكدت حوالي 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وافريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، بالاضافة إلي و23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر علي مستوي رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلي مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس). وقد تنوعت مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوي رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري، والبعض الآخر علي مستوي نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

وكانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها وعلي رأسها: الاتحاد الأوروبي حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العاللمي للتنمة الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.

وأوضح المتحدث أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوي الرسمي وعلي مستوي القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة علي مشروع قانون الاستثمار الموحد.