قضت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بمجلس الدولة حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، بعد إقامة المحامي حمدي عتريس لدعوى قضائية ضد مجلس إدارة الأهلي وفاز بالحكم الصادر بالحل القانوني يوم الأحد.
وهناك 6 إجراءات منتظرة بعد قرار محكمة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، يرصدها مصراوي كالتالي:
– الحكم صدر يوم الأحد 27 ديسمبر 2015، وسيكتب بصيغته التنفيذية في اليوم التالي (الاثنين)، ويكون واجب النفاذ، وعليه فإنه تم حل مجلس إدارة الأهلي رسميا.
– كون الحل جاء بسبب بطلان اجراءات إدارية في انتخابات الأهلي، فإن وزير الشباب والرياضة فقط من حقه تقديم استشكال على الحكم.
-القضاء ينظر في الاستشكال بحد أقصى اسبوعين، والاستشكال في هذه الحالي تحصيل حاصل، كونه ينظر أمام نفس المحكمة والدائرة، والوزير ليس لديه أسباب شكلية أو موضوعية لوقف تنفيذ الحكم.
-من حق الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للأهلي، طبقا لقانون الهيئات الرياضية، ولا يجوز لهذا المجلس المؤقت الترشح في أول انتخابات رسمية للنادي.
-تحديد موعد الدعوة للانتخابات يكون بالتنسيق بين المجلس المؤقت والجهة الإدارية.
-لو قرر الوزير تعيين المجلس الحالي مرة أخرى فسيعد الأمر تحايلا على تنفيذ الحكم القضائي وسيثير العديد من التساؤلات هو في غنى عنها.
