كما تناقش اللجنة تواريخ بدء ومدة حملات الدعاية، وفتح حساب بنكي بأحد البنوك الذي ستحدده اللجنة لوضع فيه ما سيتلقاه المرشح من مبالغ مالية لمعرفة أوجه صرفها ومصادرها في ممارسته للدعاية الانتخابية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر، قرارًا جمهوريًّا الخميس الماضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارًا من 15 يوليو الماضي، برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف محمود رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.
كما ضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسي علي عبد الله عمارة نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان والمستشار محمد محمد زكي موسى نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
