طالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء الصناديق الخاصة من الأساس باعتبارها ابتعدت فى الواقع الفعلى عن الأهداف التى أنشئت من أجلها، لافتًا إلى أنه تم استخدامها بشكل سيئ من قبل المسئولين بالدولة القائمين عليها نتيجة عدم خضوع بعضها للرقابة المالية أو ضعف الرقابة عليها، فضلاً عن عدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحكم عملية الإنفاق من هذه الصناديق.
وأوضح سالم لـ”برلمانى”، أنه يجب حصر البنود التى يتم الانفاق عليها من هذه الصناديق وزيادة الاعتمادات الخاصة بها فى الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الجهات الحكومية من تغطية الإنفاق على هذه البنود واستفادة الموازنة العامة للدولة من المبالغ والأرصدة المالية الموجودة فى الصناديق الخاصة، والتى تقدر بمئات المليارات.
وأضاف سالم، أنه من الأفضل إلغاء الصناديق الخاصة، لأن هناك صناديق غير خاضعة للرقابة من الأساس، وأخرى تعمل دون ضوابط قانونية تضبطها وتطلق يد المسئول عنها فى الإنفاق منها، مطالبًا بضم المبالغ والأرصدة الخاصة بها للموازنة العامة للدولة لتوحيد أوجه الإنفاق، مما يساهم فى إحكام عملية الرقابة.
