قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن انتخابات مجلس النواب ستتم في موعدها في مارس المقبل، وإن الوزارة والأجهزة المعنية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، واصفًا من يشكك في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد بـ«غير الوطني»، وفقاً لتعبيره، مؤكدًا أن «مصر ماضية لإنهاء الاستحقاق الثالث والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».
وشدد «صابر» خلال لقائه بمستشاري محكمة الإسكندرية الابتدائية، السبت، على أن القضاء في مصر «غير مسيس»، كما يتهمه البعض، مشددًا على أن الوزارة لا تتدخل في أعمال وشؤون مجلس القضاء الأعلى «على الإطلاق».
وأشار الوزير، خلال اللقاء الذي ضم المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظة، إلى أن «القضاء يطهر نفسه بنسفه ويتم محاسبة جميع العناصر غير الملتزمة، وفقا لقانون السلطة القضائية ولا يستطيع أحد أي كان أن يملي قرارًا على قاضيًا، ولكن القضاء يتخذ خطوات التطهير بعيدًا عن وسائل الإعلام».
وقال الوزير إن «القاضي إذا ترك منصته واتجه إلى منصب تنفيذي آخر فإنه يضيف إليه وليس العكس»، ضاربا المثل بالمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قائلا إنه «أدار منصب الرئاسة بحكمة وسلوك وتقدير القاضي»، مشيرًا إلى أنه «أضاف إلى منصبه بحكم كونه قاضيًا وأنه لم يغادر منصبه كقاضي برضاه، ولكن المنصب التنفيذي يقتضي ذلك».
وأضاف «صابر» ردًا على سؤال حول ما يردده البعض عن «تسييس القضاء»: «كل هذه الاتهامات مغرضة ولا يوجد أي تسييس للقضاء المصري»، مشددًا على أنه «لا يجرؤ أي شخص كان أن يتدخل في القضاء المصري على الإطلاق، خاصة وأن القاضي يحكم بقرائن وأدلة وبراهين ولا يفكر في أي شيء آخر»، قائلًا: «القاضي على منصة العدالة لا يفكر سوى في ربه».
واختتم الوزير قائلاً إن «أمور القضاء ينبغي ألا يتم طرحه على وسائل الإعلام حرصًا على قدسيته ومكانته، وأن يتم مناقشة الأمور المتعلقة بالشأن القضائي في بيته وهو مجلس القضاء الأعلى».
