وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الثانية بعد ذلك تتمثل في العمل على التضامن وتحقيق وحدة الصف العربي والإسلامي لصالح الأمتين العربية والإسلامية، على مستويات من التكامل والتعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن خلال علاقات الدول لا علاقات الطوائف المتباينة على حساب انتماءاتها الوطنية.
وأكد وزير الأوقاف، على أهمية ترسيخ فقه التعايش السلمي بين البشر جميعًا، والتاكيد على أن حضارة الإسلام قد استوعبت الجميع، وأن وثيقة المدينة التي تُعد أعظم وثيقة بشرية في تاريخ الإنسانية لتأصيل فقه العيش المشترك بين الأديان والأعراق والقبائل المختلفة، قد وضعت الأصول الراسخة لهذا التعايش ولقبول الآخر.
وأشار إلى أن “حرية الرأي ليست أمرًا مطلقًا بلا حدود ولا ضوابط، فحرية المعتقد لا تعني التطاول على عقائد الآخرين، وحرية الرأي لا تعني النيل من الثوابت أو المقدسات، فإذا كان أصحاب المقدسات الوضعية الباطلة لا يمكن أن يفرطوا في معتقداتهم فكيف بأصحاب الديانات السماوية؟ ومن ثمة نطالب بالعمل على استصدار قانون دولي يُجرم ازدراء المقدسات والرموز الدينية أو التطاول عليها، فليس من العدل والإنصاف أن تكون هناك قوانين تُجرم معاداة السامية وأخرى تبيح الإساءة إلى الرموز الإسلامية أو المسيحية تحت مسمى حرية الرأي أو أي مسمى آخر”.
واوضح جمعة، أن “تعزيز السلم يقتضي أن نقف وقفة رجل واحد في اصطفاف عربي وإسلامي وإنساني في مواجهة الجماعات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف ديننا وأمتنا العربية وتُعد وصمة عار في جبين الإنسانية لاسيما تلك الجماعات التي تقتل وتدمر وتخرب باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن من كل ذلك براء”.