اعلن السيد الدكتور/ عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والسيد / منير فخرى عبد النور – وزير الصناعة والتجارة – وممثلى نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح انه تم الاتفاق النهائى لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً .
صرح الدكتور / عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عقب الاجتماع الذى استمر اكثر من ثلاث ساعات تم خلالها مناقشة جميع القضايا التى ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة فى مصر واقتصادها .
واكد الوزير على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها .
مشيراً الى انه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج والذى يمكنها استيعاب 700 الف قنطار من الاقطان طويلة التيلة والتى صدق عليها وزير الصناعة والتجارة .
وأشار الدكتور / البلتاجى ايضاً انه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن ، وأضاف أن الوزارة كانت قد اعلنت الاسعار الاساسية لقطن الاكثار بسعر 1400 جنيها بالوجه البحرى و 1250 بالوجه القبلى ويمكن ان تكون تلك الاسعار استرشادية .
وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحاً انه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الارباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون ابطاء أو تأخير ، وأشار الى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتم تحديد اخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد البلتاجى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الادنى للسعر بالتعاون مع الوزارة .