أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا، توضح فيه حقيقة ما نشر في بعض المواقع الالكترونية، بشأن زيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمصروفات المدارس الخاصة هذا العام.

وأوضحت الوزارة، خلال البيان، أنه قد صدر القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016 بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة عربى – لغات، لافتة إلى أن هذا القرار يعد تعديلًا للقرار الوزاري رقم 290 الذي انتهى العمل به العام الماضي 2015/2016، ومن ثم كان ضروريًا إصدار قرار جديد ليتم العمل به خلال الفترة القادمة، حتى لا تترك العملية التعليمية لرغبات وطموحات صاحب كل مدرسة.

وأكدت الوزارة، أن القرار الجديد راعى الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تضمنها القرار، موضحة أن المصروفات التي نص عليها ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن رسوم تعليم المدارس الخاصة تتراوح ما بين 3 و11%، بينما كانت تتراوح في القرار السابق بين 3 و17% ولمدة خمس سنوات، كما أكد القرار على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم.

ولفت البيان إلى أنه بموجب القرار يتم إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة، الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح، وإداراجهم ضمن نسبة الـ5 الخاصة بإعفاء الطلاب.

كما ألزم القرار المدارس بضرورة الإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة، وثلاث أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد، على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة.