أكد عدد من المحامين والقانونيين أن ما تشهده البلاد من استمرار الأحداث الإرهابية والتفجيرات التى تستهدف أماكن تجمعات المواطنين فى المواصلات مثل: السكك الحديدية ومحطات المترو، وغيرها من أحداث، لن تؤثر على موقف الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين.

وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، فى تصريح لـ”اليوم السابع” إن استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق خطوة مهمة وضرورية، وإنه يجب التصدى لأى محاولات لتعطيل انتخابات مجلس النواب القادمة، مضيفا أن البرلمان سيكون شريكا أساسيا فى الحكم بمقتضى نصوص الدستور وله صلاحيات واسعة، بالإضافة إلى هناك حاجة ضرورية لوجود البرلمان لمراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا، وتعديل اللازم منها، وإصدار القوانين المهمة التى يلزم الدستور بإصدارها فى الانعقاد الأول لمجلس النواب القادم. ودعا “عثمان” الأحزاب السياسية، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتحلى بإنكار الذات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، والتوافق على قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حتى لا يتسلل إلى البرلمان عناصر مناوئة للثورة، خاصة أن الأجندة التشريعية للبرلمان القادم مزدحمة.

وحذر نقيب المحامين بالقاهرة من الانقسام والصراع على مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أن الصراع سيؤدى إلى تسلل عناصر عشوائية إلى البرلمان، ويعطى فرصة للقوى المضادة للثورة للوصول إلى مجلس النواب، وطالب الجميع بالالتزام بقانون انتخابات مجلس النواب، وأن تضع اللجنة العليا للانتخابات آلياتها لمواجهة أوجه الإنفاق، وأن يلتزم المرشحون بالسقف الذى حدده القانون. وقال إن التوافق على قائمة موحدة سينجح حال ما إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هى الهدف الرئيسى لهذه الأحزاب، أما إذا كان السعى خلف المسميات والمناصب بعيدًا عن مصلحة الوطن، فذلك سيؤدى إلى استمرار المشهد الحالى المرتبك، وهو أمر لا يليق فى هذه المرحلة الحرجة، وسيفقد هذه الأحزاب مصداقيتها لدى الشارع.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقة من اللجنة العليا على كل أشكال الدعاية والأموال التى تصرف عليها، قائلاً: “مصر دولة كبيرة، وهناك من يسعى لضخ أموال للإنفاق على مرشحين بعينهم، سواء كانت دول أو منظمات أو أفراد، وهؤلاء سيكون ولاؤهم حال نجاحهم لصاحب هذا التمويل قبل أن يكون للوطن، وهذا التمويل يمكن أن يكون أجنبيا، أو من رجال أعمال، أو جماعات متطرفة أو النظام السابق”.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه لن يتمكن أى حزب أو تيار سياسى من الحصول على أغلبية البرلمان القادم، وبالتالى مجلس النواب سيكون فيه تمثيل لمعظم القوى التى شاركت فى 30 يونيو، مؤكدًا أنه لا يتوقع حدوث صراع بين البرلمان والرئاسة فى المستقبل. من جانبه، قال صلاح صالح، المحامى بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مصر قادرة على عبور هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التى تمر بها، واستكمال الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، وهو إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددا على ضرورة تكاتف الدولة شعبا وقيادة لمواجهة الإرهاب.

وأضاف “صالح” أن مصر استطاعت إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء على الدستور الجديد فى العام الماضى 2014، ولم يكن الوضع الأمنى عائقا أمام إنجاز المرحلتين، رغم أن البلاد وقتها شهدت العديد من الأحداث الإرهابية الخسيسة، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على تجاوز هذه المرحلة وإجراء الانتخابات وطالب عضو مجلس نقابة المحامين أجهزة الدولة، بالتصدى لأى محاولات من الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية.