يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، على دراسة التعديلات الجديدة التي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وقال مصدر قضائي إن قسم التشريع سيدرس الشكل العام للقانون ومدى مطابقة المواد التي تم تعديلها وخاصة الفقرة الثانية من المادة ( 110 ) بمبادئ دستور 2014.

وحصلت “مصر العربية” على نص التعديل الذي ينص على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالي: “يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

· الاشتراك أوالتحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.

· ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

· إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

· كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.