كتبت/نهى عبد الخالق

صرح المهندس باسم الخواص نائب رئيس حزب اﻹتحاد بأن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون اﻹدارة المحلية و الخاص بإنتخابات المجالس المحلية و أرسله إلى مجلس الدولة و كذلك لجنة اﻹدارة المحلية بمجلس النواب و أن هذا القانون يشوبه عوار دستوري كارثي حيث لا يحقق هذا القانون مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص و الحق الدستوري ﻷي فرد من الشعب لخوض اﻹنتخابات ما دام تتوافر فيه المعايير المطلوبة . و يؤكد الخواص إنه قد أرسل مذكرة توضيحية لكيفية إجراء إنتخابات المجالس المحلية إلى العديد من الجهات المعنية باﻷمر بناءا على طلب تلك الجهات و إنه قد أكد إننا لا نمتلك رفاهية اﻹختيار في نظام إجراء اﻹنتخابات حيث تفرض علينا المادة 180 بالدستور أن تكون اﻹنتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة و أن يكون في تلك الحالة عدد المقاعد للدائرة ذات القسم الواحد 8 أو 12 لمجلس محلي محافظة و كذلك 12 أو 16 لمجلس محلي قسم أو حي إو مركز أو قرى . و أوضح الخواص أن مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية لم يستوعبوا المادة 180 و أقروا أن اﻹنتخابات ستقام بالنظام المختلط 25% بالنظام الفردي و 75% بنظام القائمة المغلقة المطلقة و أم عدد أعضاء مجلس محلي محافظة أو حي للدوائر 8 أعضاء و بالطبع سيكون عدد 2 شخص من اﻹجمالي بالنظام الفردي دون أي شروط أو معايير أي لا يندرجوا تحت معايير و نسب المادة 180 و بالنسب للقائمة فالعدد سيصبح 6 أشخاص لابد و أن يتحقق فيهم المعايير و النسب الدستورية فتفتق ذهنهم أن يكون الشباب ثلث القائمة أي عدد 2 شخص و هو يمثل ربع أجمالي أعضاء المجلس المحلي للدائرة و بالطبع نفس النسبة الثلث للمرأة فأصبح لابد من وجود عدد 2 إمرأة فيتبقى من القائمة مقعدين للقبطي و متحدي اﻹعاقة و بالتالي جميع مقاعد القائمة أصبحت تندرج تحت صفات محددة للتمييز اﻹيجابي دون باقي فئات الشعب و بداية الكارثة في العمال و الفلاحين و هم يمثلوا ثلثي القائمة أي 4 أشخاص و هم نصف إجمالي اﻷعضاء فلن يستطيع عامل أو فلاح ذكر مسلم و ليس معاقا و يتخطى عمره 35 عاما أن يخوض إنتخابات المجالس المحلية من خلال القوائم أما إستكمال الكارثة فهو عدم وجود مقاعد أساسا لكل من يمتلك مؤهل عالي سواء مهندسا أو طبيبا أو مدرسا و محاميا فمجازا لو تم تسكين العمال و الفلاحين على هذا الوضع المهين فلن يتبق إلا مقعدين إما لمتحدي إعاقة أو إمرأة مثلا أو شاب لا يتعدى 35 عام أو قبطي . و قد أعلن المهندس باسم الخواص إنه بصدد إتخاذ كافة اﻹجراءات لمواجهة هذا العبث بمقدرات أهم و أخطر مراحل خارطة الطريق ألا و هي المجالس المحلية لما لها من مهام و صلاحيات في العلاقة بين الشعب و خدماته و إحتياجاته من جهة و تقييم و رقابة اﻷجهزة التنفيذية و محاسبتها من جهة أخرى .