تعد صحة المواطن في بني سويف هدفًا مستمرًا لكل راغبي التربح والكسب السريع، دون أي عناء، فيتخذ راغبي الربح المضمون من وسائل استنفاذ أموال المرضى وذويهم غاية لهم، وللوصل إلى هذه الغاية هناك أكثر من وسيلة، أقربها «معامل التحاليل» المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة بشكل عشوائي، وسط انعدام الدور الرقابي للأجهزة والقطاعات المختصة، حيث يمتلكها حاصلين على «دبلومات صنايع» ويديرها غير متخصصون، تحت شعارات عديدة بدأت من «اطمئن وطمنئهم» إلى «صحتك تهمنا» وهود ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير هذه الشعارات إلى «تعالى واستلف منهم» و«فلوسك وأموالك همنا».
في البداية، يقول أيمن صابر سيد، أخصائي اجتماعي: إن المئات من معامل التحاليل تنتشر بين ربوع محافظة بني سويف بكافه مراكزها وقراها والتي تتلخص مهمتها الرئيسية في تحديد سبب الآلام التي يشعر بها المرضى ومحاولة علاجها لتخفيف معاناتهم، إلا أن ما يحدث في بني سويف ومراكزها هو إتجار بمعاناة هؤلاء المرضى الذين يطرقون كافة أبواب التداوي بالطرق العلمية التي تبعث في نفوسهم الطمأنينة. وأضاف أن أغلب أصحاب تلك المعامل الطبي حاصلين على مؤهل متوسط أو فنيين معامل على عكس المؤهل المطلوب من قبل وزارة الصحة، والتي توجب على أصحابها العديد من الاشتراطات الصحية لتمكنهم من إنشائها ويرجع السبب في فوضى معامل التحاليل لعدم وجود عقوبات رادعة لمحاسبة هؤلاء المخالفين. وذكر عادل منصور، محاسب، أن مافيا معامل التحاليل يتزعمها باسم الطب يرأسها بعض «الأطباء» ومديرى المستشفيات الخاصة مع أصحاب معامل التحاليل، حيث يقع بين براثنها المريض خاصة إذا كان طفل، حيث يذهب المريض للطبيب لتوقيع الكشف عليه ليفاجئ بطلب تحليل عينات مختلفة منه وبعدها تخرج العينات تفوق المعدل الطبيعي بنسبه كبيرة وغير متوقعة ليتم إيداع المريض داخل المستشفى الخاصة التي يتقاسم ملكيتها أطباء العيادات الخاصة وأصحاب معامل التحاليل أيضا ويمكث بها المريض عده أيام بهدف استنزاف أمواله. وأشار نجم الدين محمود زكي، أخصائي تحاليل، إلى أن المحافظة تشهد حالة فوضى عارمة في معامل التحاليل الطبية، وأن أصحاب تلك المعامل أغلبهم حاصل على مؤهل متوسط مستغلين مواد القانون الهشة التي لم تتغير منذ أكثر من 50 عاما وهو قانون مزاولة المهنة، ويحمل رقم 367 لسنه 1954 والتي تقضي بمعاقبة أصحاب تلك المعامل بالسجن لمدة عامين أو غرامه 200 جنيه والمادة رقم 153 لسنه 2004 والخاص بالمنشآت الطبية غير مرخصة والتي لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية والتي تقضي بغرامة 20 ألف جنيه والسجن عام لصاحب المعمل المخالف ولكن تلك المواد أيضا لا تطبق على أرض الواقع بسبب أن بعض موظفي إدارة العلاج الحر يحررون محاضر غير مستوفاة لبيانات المنشأة الطبية أو صاحب معمل التحاليل ولهذا السبب لا يحصل على أصحابها على عقوبات رادعة ويتم النظر إليها أمام القضاء على أنها جنحة فض أختام ويتم حفظ القضية أوتغريم صاحبها 200 جنيه فقط ومن ثم يعاود لمزاولة نشاطه مجددًا. وطالب على عباس زيدان، أخصائي تحاليل، بضرورة تشديد العقوبات وتفعيل دور القانون وأحكام الرقابة على معامل التحاليل الطبية غير المرخصة وبنوك الدم والحضانات الخاصة والتدقيق في مزاولي مهنه أخصائي معامل التحاليل، حيث إن أغلبهم غير مؤهلين علميا لمزاولة تلك المهنة حرصًا على حياة ملايين المواطنين من أبناء المحافظة. واقترح رجب محمود، محام، بضرورة التنسيق بين مديرية الصحة والمحافظة لوضع إجراءات رادعة للمعامل المخالفة، والتوصل إلى قرار تجديده مثل: قطع التيار الكهربائي والمياه عن المنشآت الطبية غير المرخصة، بالإضافه إلى إغلاق المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية دون تهاون في تطبيق القانون. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، على ضرورة قيادة لجانًا للتفتيش على المعامل بجميع مراكز المحافظة، وأنه قد صدر 40 قرارا لغلق أكثر من 140 معملا “غير مرخص”، ولكن تباطؤ الإدارات الصحية بالمراكز في تنفيذ القرارات خلال العام الماضي أدى لعدم فاعلية هذه القرارات، مشيرًا إلى أنه انتهى منذ يومين من تنفيذ قرارات العام الماضي 2015 وبدأ في تشديد الرقابة على الإدارات الصحية بالمراكز لتفعيل دورها الرقابي على هذه المعامل. وأوضح عبد القادر، أن التشريعات والقوانين الحالية لن تقضى على هذه المعامل المنشأة والمنتشرة بشكل عشوائي، مؤكدًا أن القانون الحالى لا يحمل أي اشتراطات تحد من انتشار هذه المعامل، مطالبًا بتعديل القانون الحالى، بإضافة مواد لتغليظ عقوبات المخالفين، ووضع اشتراطات جديدة لترخيص المعامل، حيث إن الاشتراطات الحالية بسيطة ولا يجد راغب الترخيص في استيفائها. |
جريدة المجالس
عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.