جدد حزب مصر القوية، رفضه لقانون الخدمة المدنية وتضامنه مع موظفى الدولة فى دعواتهم الاحتجاجية ضد القانون. ونظم اليوم موظفو الضرائب العامة والمبيعات ومصلحة الجمارك وقفة سلمية أمام نقابة الصحفيين، كما يتبعهم يوم 17\8 موظفو الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء. وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أن هؤلاء العاملين استفاقوا وشاهدوا بأعينهم من يستثنى من القانون ومن يصرف له البدلات والحوافز وسط مطالبات لهم بالصبر والاستكانة وتسليم أنفسهم لجلاد الخدمة المدنية حتى يخضعهم لمحاسيب الفساد. وأوضح الحزب، أنه يدعم مطالب العاملين بالدولة، ويؤكد أن عدم استجابة الحكومة تضع الدولة بمؤسساتها فى مواجهة غير محمودة العواقب وعليها اتخاذ قرار حاسم بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية فورًا والعودة لقانون 47 لسنة 1979 لحين انتخاب مجلس نواب قادر على مناقشة حقوق العاملين بالدولة وعدم إهدارها بمثل هذا القانون.