وشدد المرصد على أن الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي ، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالإنسان وحريته، ولا يجوز المساس بها إلا في ظروف طارئة وفي أحوال ضيقة ومحددة وفي إطار القانون.
وذكر أن حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال في معبر “إيرز” خلال الربع الأول من العام 2015 بلغت 19 حالة اعتقال، تم الإفراج عن اثنين منهم ، فيما لا زال 17 تاجرا معتقلا حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الاحتلال قدم لوائح اتهام بحق ستة تجار حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة ومساعدة الفصائل الفلسطينية في القطاع، وتهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في عام 2013.
ولفت إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت حالة اعتقال واحدة، فيما قام الاحتلال باحتجاز 25 تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة له لأسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي ، وسحبت تصاريح 46 تاجرا.
وأشار إلى أن التجار المعتقلين لدى الاحتلال في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لـ”جهات معادية” في قطاع غزة ، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع ، أضاف “إن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية”.
ووفقا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي في غزة، فإن تلك الاعتقالات تثير شكوكا كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة في اقتصاد غزة، خاصة وأن التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية مهمة في القطاع ، ويستوردون مواد تتصل اتصالا مباشرا بالحياة اليومية للسكان.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن المحققين الإسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، ويوجهون لهم الشتائم أثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم من الخلف.
