قرر رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب انشاء لجنة وطنية دائمة معنية بألية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يرأس اللجنة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعضوية ممثل لـ”وزارة الخارجية ؛العدل؛الداخلية؛النيابة العامة؛التضامن؛ الامن الوطنى؛ المجلس القومى للمرأة ؛ المجلس القومى لحقوق الانسان؛ المجلس القومى لشئون الاعاقة ؛ المجلس القومى للطفولة و الامومة؛ مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الانسان؛ خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة فى مجال حقوق الانسان يرشحهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة الثانية على الاتى اعداد ملف مصر الذى يعرض فى الية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ؛اقتراح السياسات و التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الية المراجعة الدورية ؛ متابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى اطار الية المراجعة الدورية و اقتراح الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذة التوصيات ؛ رصد و دراسة و معالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان فى مصر و ما قد يثار فى شأنها من متابعة دولية و الاعداد للموقف الوطنى الداخلى منها. ونصت المادة الثالثة على : يصدر رئيس اللجنة قراراً منظما لعملها و له أن يعرض على مجلس الوزراء ما يقدر ضرورة عرضة من سياسات مقترحة و خطط للعمل ؛ و أن يحيط المجلس علماً بالخطوات و التدابير التى تتخذ فى مجال حقوق الانسان بصفة عامة .
والرابعة على ان تتولى وزارة العدالة الانتقالية و مجلس النواب بعد التنسيق مع الاجهزة الحكومية المختصة و تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها و المتضمنة الاتى عقد جلسات حوار مجتمعى حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين؛ اجراء استطلاعات رأى بالتنسيق مع الجهات الوطنية؛ عقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان؛ القيام بزيارات ميدانية للوقوف على اوضاع حقوق الانسان؛ اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الاجهزة الحكومية فى مجال حقوق الانسان ؛التواصل الفعال مع المجتمع المدنى ووسائل الاعلام والجهات الوطنية لدعم ملف حقوق الانسان فى مصر. فيما رصدت المادة الخامسة بأن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المختص بقطاع حقوق الانسان؛ ويصدر رئيس اللجنة قرارا بتحديد اختصاصاتها وقواعد سير العمل بها بعد التشاور مع اعضاء اللجنة.
