وافق رئيس الوزراء إبراهيم محلب، على مقترحات تقدم بها وزيري الصناعة والتجارة والمالية لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية وإعطاء ميزة سعرية للمدينة.
وتتضمن الإجراءات، خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، حيث سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذي لبورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة، والتي تمثل السعر الحقيقي للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافي للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.
وفي تصريح صحفي، قال وزير المالية هاني قدري، إن “المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل ايضا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم، أي كل ستة أشهر وذلك بموجب الرقم القومي”.
وطالب محلب، وزارة المالية بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته إلى نحو 450 جنيها شهريا مع الانتفاع بمظلة التامين الصحي.
كان وزيرا الصناعة والتجارة والمالية، اجتمعا الإثنين مع رابطة تجار بورسعيد في حضور قيادات مصلحة الجمارك، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرا من تراجع بالحركة التجارية.
