كتب / كريم الرفاعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
في ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فقد أشاد مجلس الوزراء بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية وزارة الدفاع، كما أشاد المجلس بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة أحد الأعضاء السابقين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن شارك معه إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام بعد إجراء الهيئة التحريات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة وذلك إثر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإحالة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في 3/1/2018.
وبهذا الصدد، يؤكد مجلس الوزراء عزمه المضي قدما بالخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشؤون الخارجية لدى الجمهورية التونسية الشقيقة خميس الجهيناوي، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها في جميع المجالات إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بشأن خطة التنمية السنوية 2019/2020 والتي تعد من الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 ـ 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والتي تعتمد على سبع ركائز تمثل الأساس لتحقيق الرؤية، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن خطة التنمية السنوية 2019/2020 تقوم على معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات ذات العوائد التنموية العالية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وقد اعتمدت الخطة أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية.
كما تم ربط سياسات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بما تحويه كل هذه الوثائق من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل، وأوضحت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للمجلس كذلك أن ضمان نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع استشعار أن المسؤولية التنموية هي مسؤولية عامة يتقاسمها كل شركاء التنمية وكل المواطنين لتحقيق إنجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي.
وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالة الخطة إلى مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، كما اطلع على كتاب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي المرفق به حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 6 لسنة 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 واعتبار المادة كأن لم تكن مع ما يترتب عليها من آثار.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى مملكة الدنمارك الصديقة بضحايا الحادث الذي تعرض له أحد القطارات في شرقي الدنمارك والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، كما أعرب مجلس الوزراء كذلك عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة إثر انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتو غورسك والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
