وينص المشروع على إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى .

كما يبين المشروع آلية وكيفية عمل اللجنة، وأرسل القسم المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.