وقال وزير التجارة الخارجية الكوبي رودريغو مالمييركا، لصحيفة “غرانما” اليومية، إن “الإجراءات التي اتخذها (الرئيس الأميركي باراك) أوباما ناقصة وغير كافية، ولا تغير من جوهر هذا الإجراء الأحادي الجانب الذي تفرضه الحكومة الأميركية ضد كوبا” منذ 53 عامًا.

وفرضت الولايات المتحدة على كوبا حصارًا اقتصاديًا وماليًا في فبراير العام 1962، وطالما دانته هافانا على اعتبار أنه يشكل عائقًا أمام تنمية الجزيرة، خاصة أن خسائره تقدر بأكثر من مئة مليار دولار.

ومنذ الإعلان التاريخي عن التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في منتصف شهر ديسمبر، طلب الرئيس باراك أوباما من الكونجرس العمل من أجل رفع الحصار المفروض على الجزيرة، إلا أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والبرلمان يعربون حتى اللحظة عن تشكيكهم بهذه الخطوة.

وبانتظار قرار الكونجرس، اتخذ أوباما سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار في إطار صلاحياته كرئيس.

ومن بين هذه الإجراءات؛ رفع الحد المفروض على التحويلات المالية، وتخفيف القيود على السفر إلى كوبا، وتسهيل خدمات الاتصالات مع الجزيرة الشيوعية والسماح بتصدير أجهزة الاتصالات والخدمات المساندة، والسماح بالاستثمارات غير المحدودة لمساعدة الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المستقلة في الجزيرة.

وأقر مالمييركا، بأن هذه الإجراءات “تشكل تقدمًا إيجابيًا”، ولكنها لا تسمح، بحسب قوله، “بوضع الأساس لأرض خصبة نتقدم من خلالها”.

وأضاف أن أوباما يتمتع بـ”صلاحيات واسعة.. تتيح، بالتوازي مع إجراءات مهمة، تحقيق تقدم في طريق تطبيع العلاقات الثنائية”.

وتأتي تلك التصريحات قبل أيام على عقد قمة الأميركيتين في بنما، يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث من المتوقع أن يلتقي أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو.