“كرامة وتكافل” أول تطبيق حكومى لتقديم دعم نقدى لغير القادرين، يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة فى ظل تبنى الحكومة إجراءات اقتصادية من شأنها رفع أسعار بعض السلع، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء صرف معاش البرنامجين اللذين استمر إعدادهما عدة أشهر، يوم الثلاثاء الماضى، وتضمنا منح كبار السن فوق 65 عاما والمعاقين، الذين ليس لديهم دخل ثابت، معاشا شهريا بقيمة 350 جنيها، فيما سيمنح الأسر الفقيرة والتى لديها أطفال، معاشا شهريا بقيمة 325 جنيها يصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أولادهم فى المدرسة وتلقى خدمات الرعاية الصحية.

خبراء اقتصاديون أشادوا بتلك الخطوة من الحكومة باعتبارها خطوة على طريق إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه بشكل أدق للفئات الأكثر استحقاقا، لكنهم طالبوا بضرورة ربطه بأهداف تنموية تعمل على إخراج هؤلاء المعوزين أصلا من دائرة الفقر.

بدء تنفيذ “كرامة وتكافل” كان فى محافظتى أسيوط وسوهاج ضمن المرحلة الأولى، التى ستمتد إلى 6 محافظات أغلبها فى الصعيد، نظرا لارتفاع نسبة الفقر بها.

ووصل عدد الذين تم استخراج لهم بطاقة صرف “فيزا” حتى الآن نحو 20 ألف مستحق، من 61 ألف سجلوا للاستفادة من
أحد البرنامجين، وستبدأ الوزارة فى التسجيل للمستحقين تباعا فى محافظتى الأقصر والجيزة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

• «قرار رئاسى» وتحويلات «المالية» يضمنان استمرار «كرامة وتكافل»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى منذ نحو أسبوعين، صرف قيمة معاشى (تكافل وكرامة) لنحو 1000 فرد، فى محافظتى أسيوط وسوهاج، ضمن البرنامجين الحكوميين اللذين يستهدفان تقديم الدعم المالى المشروط وغير المشروط لنحو نصف مليون أسرة فى مرحلته الأولى، ما يعنى ضرورة ضمان استمرار البرنامجين، لخدمة هذا العدد الهائل من الأسر فى المحافظات الأكثر فقرا.

المسئولون عن البرنامجين، اتخذوا خطوات عدة، لضمان استمرار البرنامجين وعدم توقفهما مستقبلا، سواء لأسباب قانونية أو تمويلية، فقبل بدء التنفيذ اتخذت وزارة التضامن خطوات تضمن استدامة البرنامج خلال السنين المقبلة، “قرار تنفيذ البرنامج خرج من الدولة وبقرار من مجلس الوزراء وتبعه قرار رئاسى، وهو سند قانونى لاستمرارية البرنامج”،

وتضيف قباج “القرار الرئاسى الصادر بحق البرنامج ينص على أن “برنامجى كرامة وتكافل هما جزء من برامج الحماية الاجتماعية، ويحق لرئيس الوزراء أن يستحدث ما يمكن من برامج لخدمته”.

ثانى خطوة تؤكد استمرارية البرنامج بحسب قباج، هى إن “وزارة المالية أبدت التزامها بالبرنامج من خلال 200 مليون جنيه، تم تحويلها للوزارة كبداية لتمويل البرنامج، صرفت من مخصصات البرامج الاجتماعية الموجودة بالموازنة، وهو إعلان شرعى منها بأن برنامج الدعم النقدى، برنامج قومى، تمويله حكومي”.

ويقدر المبلغ التقديرى لتنفيذ البرنامجين خلال 3 إلى 4 سنوات، نحو 8 مليارات جنيه سنويا، بحسب قباج، وتضيف “المرحلة الأولى للبرنامج التى ستنفذ خلال العام الحالى، تستهدف نحو 500 ألف أسرة فى 6 محافظات بتكلفة نحو مليار و800 مليون جنيه”.

ويمول البنك الدولى البرنامجين بقرض قيمته 400 مليون دولار، وهو قرض “لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من التكلفة، ولكنه يدعم وجود وفورات مالية مستقبلا”، كما تشير قباج.

وتضيف قباج، “كان هناك تخوف لدى الوزارة من تطبيق مثل هذه البرامج، خوفا من تعارضها مع قانون الضمان الاجتماعى الحالي”، مشيرة إلى أن دراسات البرنامج لم يكن لها سند قانونى ومالي”.

ووفقا لقباج، فإن وزارة التضامن تعمل حاليا على إعداد مسودة قانون جديد للضمان الاجتماعى، سيتم من خلاله دمج كل برامج الحماية الاجتماعية فى قانون موحد، بما فيهم “كرامة وتكافل”.

وتهدف وزارة التضامن من خلال البرنامج الجديد، “لخدمة فئات ليس بالضرورة يخدمها قانون الضمان الاجتماعى والعكس صحيح”، تقول قباج، وتضيف “حاليا نقوم بتطوير هيكلى لكل برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، فمثلا لو امرأة مطلقة وليس لديها أطفال لن يغطيها تكافل وكرامة، ولكن الضمان سيمنحها معاشا”.

وقالت قباج إن الوزارة تخطط حاليا، إلى مراجعة كل معاشات الضمان الاجتماعى، والتى تخدم نحو مليون ونصف أسرة، بحيث يتم استبعاد غير المستحق، “ومن يستحق ولا يحصل على المعاش ندخله ضمن أحد برنامجى تكافلو كرامة”.

ورفعت الحكومة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة العام المالى 2014/ 2015 إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام السابق، ضمن إجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة فى ظل إعادة هيكلة الدعم، ﻭذكر البيان المالى للموازنة أن عدد الأسر المستفيدة من المعاش بلغ نحو 1.5 مليون أسرة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى.

ويعد برنامجى كرامة وتكافل، فكرة حكومية، ظهرت وقت وجود نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، فى الحكومة، وكان هدفها تأمين حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة، بحسب مديرة البرنامجين.

“الدراسات التى أجريت قبل تنفيذ البرنامج، توصلت إلى أن أكثر من 40% من الدعم المقدم من الحكومة، يذهب لغير مستحقيه، لذلك قررت الحكومة عمل هيكلة اقتصادية، من خلال خفض الدعم عن الطبقات الغنية مع تقديم حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة”.

يذكر أن العام 2009 شهد بداية تطبيق برنامج استرشادى للتحويلات النقدية المشروطة، تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومكتب الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة اليونيسف، بمنطقة عين الصيرة، بالسيدة عائشة.

ومن خلال هذا البرنامج حصلت الأسر الفقيرة فى هذه المنطقة على مبلغ شهرى يقدر بنحو 250 جنيه، مقابل انتظام أولادها فى المدارس، وحصولهم على الرعاية الصحية.

وفى احصائية أعدها مركز البحوث بالجامعة الأمريكية تبين أن البرنامج الذى نفذ فى عين الصيرة، تسبب فى انخفاض ضرب الزوجات إلى نسبة 34% بدلا من 50.7%، نظرا لأن الأموال كانت تصرف للسيدات.

وبحسب الإحصائية التى أجريت فى أبريل 2011، أى بعد الثورة بثلاث أشهر، فإن الأسر التى كانت تحصل على البرنامج وقت حدوث الثورة، كانت تعتبر المال الذى حصلت عليه هو المصدر الوحيد للمعيشة والرزق لهم خلال هذه الفترة.

كان مخطط لهذا البرنامج أن يطبق فى محافظتى أسيوط وسوهاج، نظرا لوجود أكبر نسبة فقر فيهما، إلا أن البرنامج توقف فى أعقاب ثورة 25 يناير، بسبب مشكلات التمويل، بعد أن طبق فى عين الصيرة لمدة 3 سنوات.

وبحسب خريطة الفقر التى أعلنها الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى بداية العام الماضى فإن محافظة أسيوط، بها أعلى نسبة فقر فى مصر.

ووفقا للخريطة فإن من بين أفقر 1000 قرية هناك 221 قرية فى أسيوط، وتمثل 94% من إجمالى قرى المحافظة، و195 فى سوهاج، تمثل 72% من إجمالى قراها.

وتستهدف وزارة التضامن من خلال “كرامة وتكافل”، دعم الفقراء فى 76 قرية ونجع بأسيوط فى مراكز «أبوتيج والبدارى وساحل سليم والغنايم وصدفا»، فيما تستهدف فى محافظة سوهاج نحو 70 قرية ونجع بمراكز «طهطا وجهينة الغربية وساقلته».

ووفقا لشروط استحقاق برنامجى الدعم النقدى «كرامة وتكافل»، يستهدف «تكافل»، الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، بشرط استمرار أطفالهم في المدرسة، أما برنامج كرامة فيستهدف فئات كبار السن 65 عاما فأكثر أو من لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل.