بقلم المستشار / عامر الطيب
انتشار العنف والفكر المتطرف في أبناء المجتمع اﻻسلامي خاصه والمجتمعات على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية المعاصرة مرجعيته .
لأسباب مختلفة وكثيره ومتداخله ومتشابكه منها بل أهمها الترهل والتقاعس والخمول والتبوير الفكري والثقافي لأبناء الطرق الصوفية في مصر والعالم ولعل السلاح اﻻول واﻻقوي اللي قتل وأصاب الصوفيه في مقتل وتعاني من آثاره الي اﻻن يستخدم في القضاء على الفكر الصوفي الأشعري المستنير هو قانون الصوفيه أو القانون رقم 181 لسنه 76 .
هو قانون تهميش وتسفيه وتجهيل الطرق الصوفية ﻻ تنظيمها ولد القانون بعيوب خلقيه ﻻ يمكن للتدخل الجراحي لتعديلها و من ثم مات قبل أن يولد وبقي قابعا علي قلوب أهل الصفاء يعوق حركتهم نحو الأفضل واﻻمام ونحو دور أكبر فاعل في الناحيه الدينيه والعقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اوﻻ بالنظر إلى القانون من الناحيه القانونية نجده غير دستوري ﻻنه يفتقر إلى مباديء العداله وأنه ليس مجرد وليس عام وأنه طبق بأثر رجعي فلا يصدق عليه لفظ قانون ولو سلمنا جدﻻ أنه قرارات تنظيمية للصوفية فهي قرارات هادمه للصوفية ولرجاﻻها .
سوف انقل بعض اﻻعتراضات العامه علي القانون وبعدها نواليه بالشروح
اوﻻ التوريث
لم يستخدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم التوريث في خلافته صلوات الله وسلامه عليه وآله مع أنه أعلم ببواطن اﻻمور ولم يسمي خليفه بعينه وهو أعلم وترك اﻻمر شوري بين الناس وقرر مبداء التشاور في اﻻمر ولكن قانون الصوفيه رجع بنا الي ظلام الجاهليه وصمم وأصر علي توريث المناصب القيادية في الصوفيه بل وأنه اغفل سهوا أو عمدا أنه لا فرق بين عربي وﻻ عجمي وﻻ ابيض وﻻ أسود اﻻ بالتقوي ويمكنكم الرجوع إلى القانون لمعرفة الفقرات الخاصه بالتوريث وكم عانت وتعاني أبناء الطرق الصوفية من التوريث وكم حرم الحق أن يصل ﻻهله ووصل إلى غير مستحقة وصدرت عنه قرارات معيبه وناقصه وغير حكيمه .
وليعلم الجميع اني من أبناء الطريقة الرفاعيه ولست بعيدا عن أصول التصوف وان شيخي ومربي روحي وقدوتنا الي الله الشريف طارق ياسين الرفاعي ربانا وعلمنا أن نقول الحق وﻻ تخشي في الله لومه ﻻئم وسماحته اول من طالب وعلي الملاء بتغيير القانون بل ووضع تعديلات للقانون مما وضعه وهو شيخ أكبر طريقه والطريقه اﻻم التي تولدت منها كل الطرق خارج المجلس الأعلى للطرق الصوفيه تدخل الدولة بوزراتها في القرار الصوفي بفعل القانون فقد نص القانون علي وجود ممثل لوزارة الداخلية والأوقاف والمحليات كأعضاء في المجلس اﻻعلي للطرق الصوفيه علاوه علي مندوب اﻻزهر .
الي اللقاء فى الجزء الثاني
