بقلم المستشار/ عامر الطيب

قانون 118 لسنه 1976 قانون تنظيم الطرق الصوفية  نلقي الضوء حول القانون ما له وما عليه من الناحيه القانونية و اللغوية وليس حربا على أحد أو دفاعا عن أحد و إنما هو قانون يمس حياة 22 مليون صوفي علي أقل تقدير .

صناديق النزور في ظل القانون وطريقه توزيعها بمعرفة اﻻوقاف ورجالها مع احترامنا الكامل لنزاهه وأمانة رجال اﻻوقاف المصريه والعربيه وما هو المردود علي الصوفيه ورجالها وأبناءها بل و آل البيت.

النزور والهدايا يتم تقديمها كعطايا وهدايا ﻻ صحاب المقامات مع علم المتبرع و الواهب أن الولي ﻻ يحتاج إلى شئ من ماله ﻻنه افضي الي موﻻه وينزر النزور لله ويقدمها في صندوق النزور بالمساجد الكبري التي بها أضرحة آل البيت رضوان الله عليهم كمسجد موﻻنا اﻻمام الحسين بن علي واخته زينب بنت اﻻمام وابنه علي زين العابدين بن الحسين .

وتكون في صوره أموال سائله و مصاغ و فضيات بل و الماظات تصل إلى ما قيمته السنويه 20 مليون جنيه علي أقل تقدير و القانون محل النظر نظم تقسيمها في مواده بان ما قيمته 10/فقط للمجلس الأعلى للطرق الصوفيه .

و أين ورثه أصحاب تلك المقامات وماقيمته 10 / للمجلس الأعلى للطرق الصوفيه ﻻ تصل كامله بل ﻻ تصل 3/ﻻن اﻻوقاف تقوم مباشره بخصم المصروفات و تكاليف النقل و الفض و العد و بيع المصوغات و خلافه ولما سكوت أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفيه علي هذه القسمه الجائره.

الحق يقال أن القانون ظلم المقامات و اصحابها و ورثتهم و مريديهم و المجلس الأعلى للطرق الصوفيه علي حد سواء و بالمقارنة بالكنائس و اﻻديره و المؤسسات الخاضعة لإشراف الكنيسة القبطية فإن العائد كله يرجع للمسؤول عن الكنيسة أو الدير يقسمه كيف يشاء ومتي شاء .

مع العلم أن هذه التبرعات معظمها من خارج مصر من الباكستاني و الهندي و الأمريكي و اﻻيراني و غيرها.

نناشد السيد الرئيس الزعيم السيسي أن ينظر بعين الاعتبار للكتاب 22 مليون صوفي هم جموع الشعب المصري في ثوره 30 يونيه التي أطاحت باﻻرهاب وأعوانه من السلطه وردت الحق الي أهله ولنعلم تمام العلم بأنه لا يمكن لأي مجلس شعب سابق أو تالي تغيير القانون فهو يحتاج إلى قانون جديد من رئيس ثوري عاشق لتراب الوطن و يحافظ علي مقدرات الشعب و أبناءه.

للموضوع بقيه……….