تتواصل ردود الأفعال الغاضبة فى الأوساط السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان بعد القرار الصادر من وزارة الخارجية بمنع إعطاء تأشيرة دخول للسائح الفردى الذى يرغب فى زيارة مصر قبل موافقة السفارة المصرية فى بلده، ما اعتبره البعض أنه قرار يؤثر بالسلب على الحركة الوافدة إلى الأقصر وأسوان مطالبين بعدم تطبيقه.
وطالب أنور أبو المجد، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالأقصر، المسؤولين بضرورة دراسة جوانب القرار القانونية والاجتماعية والسياحية، معتبرا أنه سوف يؤثر بالسلب على نسبة السياحة الوافدة لأنه يمثل صعوبة للسائح بالذهاب للسفارة المصرية فى بلده، لافتا إلى أن الروتين يفقد السائح الرغبة فى زيارة مصر.
وتوقع محمد عثمان، نائب غرفة شركات السفر والسياحة بجنوب الصعيد، إلغاء القرار، موضحا أن قيمة رحلة السائح الفرد فى بعض الشركات 200 يورو، وقد تكلفه إجراءات الذهاب للسفارة المصرية أكثر من ثمن الرحلة فى حالة وجود السفارة المصرية فى منطقة بعيدة عن مدينته، فهذا القرار غير منطقى بالمرة.
وأضاف عثمان أن نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان 28%، وتبلغ نسبة السياحة الفردية منها 20%، أي أن القرار سوف يقضي على آخر آمال منطقة جنوب الصعيد في السياحة الوافدة إليها، لأن أغلب الحجوزات السياحية التي تتم على المنطقة تجرى بشكل فردي قبل قيام الرحلة بأيام، ربما بساعات.
وطالب عثمان بإيجاد حلول بديلة تحفظ الأمن القومي لمصر، منها على سبيل المثال أن يتم منع التأشيرات للسائح بضمان شركة السياحة المستضيفة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي لا يوجد تمثيل دبلوماسي، بينها وبين مصر ما يؤخر الحصول على تأشيرة لفترة طويلة، قد تصل إلى 20 يومًا قد يلغى خلالها السائح قرار السفر.
وقال جمال أحمد محمود، صاحب فندق سياحى: إنه تلقى منذ صدور القرار أسئلة عديدة من كافة الجنسيات حول أسلوب العمل والتفويج السياحي بعد القرار، مشيرين إلى أنه سيؤثر سلبًا على سهولة تسفير السائح الفردي أو “الأسرة” إلى مصر.
فى سياق متصل، انتقد عددمن السياح المقيمين بالأقصر ذلك القرار، وطالبوا الجهات المسئولة بضرورة تطبيقه على السياح الجدد، ولكن السياح المعتادين القدوم وزيارة مصر لا يجب أن يطبق عليهم لأنهم يمتلكون عقارات وأعمالا تجارية بمصر.
