وافتتح المؤتمر رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، ايان جراي، والسفير المصري، ناصر كامل، الذي تحدث عن نتائج المؤتمر الاقتصادي في مصر وسلسلة الإصلاحات الصعبة التي اتخذتها الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، وخاصة فيما يتعلق بالدعم، لإعادة مصر مرة أخرى على المسار الاقتصادي الصحيح، منوها برفع مؤسسات الائتمان الدولية لدرجة تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يمنح ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

وأكد السفير المصري في كلمته أن النتائج التي تم تحقيقها في مؤتمر شرم الشيخ الأخير فاقت كل التوقعات، مشيرا الى أن الجميع يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بشكل سريع وقوي في المرحلة القادمة.

ومن جانبه تحدث الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، عن أن المؤتمر كان يركز على إرسال رسالة لمجتمع الأعمال الدولي مفادها أن مصر تعود الى الطريق الصحيح، ملقيا الضوء على التطورات الاقتصادية في مصر واتخاذ الحكومة لعدد من الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على التحسن ومن بينها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 2.7 مليار خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، إضافة الى ارتفاع عدد الشركات التي تم إنشاؤها الى 6364 شركة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبحث عن خطة نمو شاملة.

وأشار مستشار وزير الاستثمار الى جهود الحكومة في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار والقيمة المضافة وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الخدمة المدنية، بجانب قوانين التعدين والتمويل متناهي الصغر والمنافسة.

وأكد الخبير الاقتصادي، إبراهيم مصطفى، منسق عام مؤتمر شرم الشيخ على التزام الحكومة المصرية بخطة التنمية الاقتصادية واستمرار الإصلاحات وزيادة الاستثمارات، مشددا على أن هدف الحكومة هو الوصول الى نسبة نمو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، إضافة الى ضبط الأوضاع المالية من خلال تقليل العجز في الموازنة الى 8-8.5%.

وركز حديث الخبيران المصريان في المؤتمر على قائمة المشروعات المطروحة وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، والتأكيد على جدية الدولة في تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ.

ومن جانبه قال طاهر الشريف، أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا هو أول مؤتمر يعقد خارج مصر بعد مؤتمر شرم الشيخ بهدف إطلاع الشركات التي لم تتمكن من حضور المؤتمر وتعريفها بنتائجه والمشروعات التي تمت الموفقة عليها، إضافة الى نقل انطباعات الشركات التي حضرت بالفعل والرسالة التي خرجت عن المؤتمر لمجتمع الأعمال البريطاني.

وأوضح الشريف أن “هناك من يدعي بأن أعمال وفعاليات ومشاريع المؤتمر انتهت يوم ختام المؤتمر، ولكننا نذكر الجميع بأن هناك لجنة متابعة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزراء والهيئات المعنية وأن هناك عملا خلف الأبواب لا يكل ولا يمل لتحقيق توصيات هذا المؤتمر”.

وأضاف “هناك بعض الشركات المشاركة تقدمت بالفعل لتنفيذ مشروعات في المؤتمر ووقعت مذكرات تفاهم”، مطالبا بتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات.

وأكد أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية على أن “مصر توجد في موقع متميز محاطة بمناطق قلق أمني واقتصادي، ولا تزال مصر هي الدولة الوحيدة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية”، مشيرا إلى أن بعض الشركات البريطانية التي تعاني من “تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية” في بريطانيا بدأت في البحث عن مناطق أخرى للاستثمار وخاصة في مصر.

حضر المؤتمر القنصل العام الدكتور هشام خليل، والمستشار التجاري أحمد طلعت، وأعضاء المكتب التجاري التابع للسفارة المصرية، وعدد كبير من مجتمع الأعمال المصري والبريطاني في لندن.