ومن المتوقع أن توافق الحكومة الألمانية على إرسال حوالى 650 عنصرا من الجيش، للمشاركة فى تلك المهمة، على أن يتم بعد ذلك تحديد جلسة للبرلمان الألمانى – بوندستاج – للتصويت على القرار حتى يدخل حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كاسحة من أعضاء الائتلاف الحاكم الذى يضم أكبر حزبين فى ألمانيا – المسيحى الديمقراطى والاشتراكى الديمقراطى – رغم ارتفاع حدة الأصوات المعارضة لمشاركة الجيش الألمانى فى مهمات خارج الحدود.

ويمنع الدستور الألمانى مشاركة أي قوات عسكرية ألمانية فى مهمات خارج حدود ألمانيا، إلا أن المحكمة الدستورية الألمانية أصدرت حكما عام 2012 يتيح للجيش الألمانى المشاركة فى مهمات خارج ألمانيا بشرط أن تكون فى طار الأمم المتحدة أو حلف الناتو وبشرط الحصول على موافقة البرلمان .

وفى إشارة إلى خطط الحكومة الألمانية لتوسيع مهمة الجيش خارج الحدود، قالت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين إن الجيش الألمانى سينهى مشاركته فى تقديم المساعدة لحكومات الولايات لتأمين عمليات نقل وتسجيل وتسكين اللاجئين الصيف المقبل ليتفرغ لمهماته ووظيفته الحقيقية ويشارك حاليا حوالى 7 آلاف جندى ألمانى فى هذه المهمة.

وأوضح مفوض شئون الدفاع فى البرلمان الألمانى هانز بارتليس فى تصريحات لوكالة الأنياء الألمانية -دبا – اليوم أن مشاركة الجيش الألمانى فى مهمة حفظ السلام بجمهورية مالى ستكون من أخطر المهمات الخارجية لعناصر الجيش الألمانى لأن المهمة ستكون محفوفة المخاطر حيث من المحتمل أن يتعرض الجنود لهجمات إرهابية مباغتة ومنظمة بينما لا تتضمن المهمة محاربة الإرهاب بل الحفاظ على السلام.

وتواجه مشاركة الجيش الألمانى فى مهمات خارج الحدود، معارضة شديدة وحادة من قبل جزبى الخضر واليسار ووجهت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارا فاجنكنشت اتهاما صريحا للتحالف الدولى – الذى تشارك فيه ألمانيا – والذى يشن الغارات الجوية على سوريا بحجة محاربة داعش، أنه يرتكب اعمالا إرهابية أكثر خطورة وإجراما من الهجوم الإرهابى على باريس، ذلك أن هجوم باريس نفذه أفراد، أما الهجمات على سوريا والتى راح ضحيتها مئات من المدنيين والأطفال، تنفذه دول وحكومات، كما لجأ برلمانيون من الحزب نفسه إلى المحكمة الدستورية، لنقض قرار مشاركة الجيش فى الحرب على داعش فى سوريا .

وقد قتل حتى الآن حوالى 106 جنود ألمان خلال مشاركتهم فى مهمات خارج الحدود منهم 56 جنديا فى أفغانستان ولكن فى المقابل تستقيد ألمانيا من النزاعات المسلحة خارج حدودها، حيث تضاعفت الصادرات الألمانية من الأسلحة والمعدات العسكرية وأصبحت ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة والعتاد العسكرى.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط أكبر سوق للأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية ويتلقى حاليا أكراد العراق – قوات البشمركة – مساعدات عسكرية ضخمة من ألمانيا، تتضمن أسلحة ومعدات قتالية وتدريب بدعوى مساعدتهم فى الحرب على داعش.