أكدت الدكتورة ناهد عشري (وزيرة القوى العاملة والهجرة) أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد أحد الكيانات المستقلة بالإسكندرية العاملة في مجال النقل بعد أن تفاجأت أنها وهمية وتخدع العمال.
وطالبت “عشري” من أعضاء النقابة العاملة للعاملين بالنقل البري خلال اجتماعها معهم بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتقديم أي أوراق تثبت مخالفات ضد الخارجين عن القانون وينتمون لأي تنظيم عمالي لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الوزيرة “عشري” بأعضاء النقابة العامة للعاملين بالنقل البري بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث المشكلات التي يعانون منها وسبل التواصل لإخراج قانون عمل متوافق عليه.
وأرجعت الوزيرة أنّ السبب في إطلاق العنان للحريات النقابية كان الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة السابق، لكي يعطي حرية اختيار العمال لتنظيمهم كما يتوافق مع مصالحهم، لافتة إلى أن النقابات المستقلة موجودة من بعد الثورة وتوالت عليها ٦ وزراء ولا تستطيع إلغاء النقابات الموجودة التي رخصت.
وكشفت “عشري” أنها ألغت الخطاب الذي كان يعطى للنقابات المستقلة لكي يفتحوا حسابا بنكيا وأبدلتهم بصيغة خطاب لمن يهمه الأمر حسب نصوص الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر التي تمنع التعددية في اختيار النقابة ولم تكن فردية.
ودعت الوزيرة، قادة الاتحاد العام بالتحرك السريع واحتضان العمال داخل المنشآت وإنقاذهم من الاستغلال السيئ ضد الوطن، خاصة بعد اكتشاف النقابة الوهمية التي يقوم عليها أفراد اتهمتهم بأنهم ممولون من الخارج.
وحثت “عشري” القيادات العمالية بالاتحاد على التعاون الوثيق بينهم وبين الوزارة في المفاوضات الجماعية، مشيرة إلى أنها ستدعم مراكز التثقيف التابعة للاتحاد بخبراء من الوزارة.
وناشدت التنظيم النقابي بتكثيف حضورهم في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد، موضحة أنه تنظيم شرعي ولابدّ أن يكون موجودا، لافتة إلى أن هناك تنظيمات عمالية مجهولة تحضر الجلسات، موضحة أن ذلك خطأ مقصود به هدم مؤسسات الدولة.
