وبحث وزير الداخلية أوجه التعاون والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأجهزة وقطاعات الوزارة خلال المرحلة القادمة، بما يُعلى من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بمنظومة حقوق الإنسان، والعمل على حمايتها من كل صور الاعتداء عليها.

وخلال اللقاء أكد عبد الغفار أن سياسات وزارة الداخلية جادة، وتتسم بقدر عال من الشفافية والمصارحة ووجود رغبة صادقة في التطوير في مجال مراعاة حقوق الإنسان.

وأوضح وزير الداخلية أن تفعيل السياسة العقابية الحديثة لتتـوافق مع المعــايير الـدولية المتعــارف عليهـــا يُعد من أولويات عمل الوزارة، وذلك من خلال إعلاء قيم حقوق الإنسان وخضوع المحكوم عليهم لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كل أوجه الرعاية خلال فترة إيداعهم، وإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

كما أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تفعيل التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وكل قطاعات الوزارة بما يعكس رغبة وزارة الداخلية في تسريع وتيرة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من أهمية الدور المنوط بالمجلس في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمع المصرى.

وأشار محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية للارتقاء بمنظومة العمل داخل السجون وقواعد معاملة السجناء.

وأكد فايق حرص المجلس على دعم أطر التعاون والتنسيق وكل قطاعات وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة بما يعُزز من احترام حقوق الإنسان.