اتهم المهندس محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، مسئولي هيئة المعارض بإعاقة أي مساع لزيادة الصادرات المصرية خصوصًا الأسواق الإفريقية، بدلاً من أن يكونوا يدًا تساعد في زيادتها.

وقال المنشاوي، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، إن 59 شركة مصرية تعمل بقطاعات الكيماويات والأسمدة والطباعة والتعبئة والتغليف، فوجئت قبل سفرها بيومين للمشاركة في معرض “كينيا كيميكس نيروبي” المقام خلال الفترة من 27 إلي 30 سبتمبر 2016، بتلقيها خطابات من الهيئة العامة للمعارض تطالبها بتأجيل المشاركة لتدق مسمارًا في طريق الصناعة والصادرات”.

وأوضح أن القرار جاء بعد قيام الشركات بشحن المعروضات منذ أيام حتى تكون جاهزة للعرض قبل انطلاق المعرض، علاوة علي حجز تذاكر الطيران وأماكن الإقامة في الفنادق، ودفع تكاليف المطبوعات والمصاريف الإدارية الأخرى.

وأبدي “المنشاوي” دهشته من التصرف الذي أقدمت عليه هيئة المعارض، في وقت يجوب الرئيس السيسي بقاع الأرض شرقا وغربا لإيجاد فرص تصديرية واتفاقات دولية، إضافة إلي ما نعانيه من نقص موارد النقد الأجنبى، ومحاوله الشركات المصرية أن تتواجد خارجيًا.

وتابع: “يتم محاربة الصناعة بمصر من خلال منظومة بيروقراطية تحطم الجهود كافة، التي تبذلها المصانع المصرية للدخول لهذه الأسواق، فى الوقت الذى تنفق الدول المنافسة ملايين الدوﻻرات، للوقوف مع صناعتها المحلية، وتشجيع المصدرين بها من خلال دعمهم كدول الهند وتركيا والصين.

وتابع: “هذه ليست المرة الأولي من مسئولي هيئة المعارض، بل تكررت خلال معرض “باور اليك” في الفترة من 1 وحتي 3 سبتمبر الجاري”، مشيرا أنه كان من المفترض مشاركة 40 شركة مصرية بهذا المعرض، إلا أن مسئولي الهيئة رأوا أن 4 شركات مصرية تكفي، وكان الجناح المصري “حاجة تكسف”، في ظل مشاركة قوية وتمثيل قوي من دول مثل الصين وتركيا والهند ولبنان، مُبديًا تخوفه من تكرار هذه المشكلة خلال المعرض الذي يقام في كينيا شهر فبراير المقبل والخاص بالكهرباء والطاقة.

وكشف المنشاوي، أن هذه السياسة التي تهدد الصناعة المصرية من قبل بعض الموظفين، والمسئولين الحكوميين، دفعت وستدفع مزيدًا من رجال الصناعة للهجرة إلي إفريقيا، والحصول على توكيلات غربية للاستفادة من حوافز التصدير بهذه الدول وتفادى البيروقراطية التي تحكم المنشآت الحكومية.

ولفت “المنشاوي” إلي أن المشاركة في هذ المعرض يحقق هدفين، أولهما ملايين الدولارات للخزانة المصرية من خلال توقيع عقود وبيع لماكينات صناعة مصرية، وثانيهما خلق سمعة طيبة للمنتجات المصرية في هذه الدول.

وقال “المنشاوي”، إن الشركات يتمسكون بحقهم في المطالبة باسترداد المبالغ التي دُفعت للهيئة عن قيمة اشتراكهم بهذا المعرض، كما أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشركات لدي الهيئة.

وأضاف، أن هذا التصرف غير المسئول يتنافي ويتعارض مع ما تنادي به الدولة من زيادة الصادرات، ويهدم فكرة أن الدولة تساند وتروج للصادرات المصرية بدعم إقامة المعارض المتخصصة خارج مصر للترويج للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن هذا التصرف من قبل الهيئة العامة للمعارض سيضيع علي الدولة المصرية جهودًا ظللنا نبذلها لاقتحام الأسواق الإفريقية، مطالبًا رئيس الجمهورية بإنقاذ الصناعة المصرية من سطوة وسيطرة هيئة المعارض.

كما طالب بضرورة فصل الهيئة العامة للمعارض، عن تنظيم أي محافل خارجية، أو معارض أو بعثات، وأن يُسند تنطيم المعارض لجهة مؤهلة، سواء المجلس التصديري، أو شركه متخصصة، كما كان يحدث سابقًا وأن تتم الإجراءات من خلال مركز تحديث الصناعة.