طالبت ورشة عمل نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بإصدار قرارات تنفيذية وتبني إجراءات وتدابير تتيح تعزيز الرقابة على الإنفاق المالى فى الانتخابات النيابية المقبلة 2015، وذلك فى ضوء ما تتداولته الأحزاب والفعاليات المشاركة بالانتخابات عن خشيتها من ظواهر برزت في الفترة الأخيرة وتثير مخاوف من تأثير توظيف المال السياسي على نزاهة الانتخابات وتحقيق المساواة وتوفير الفرص المتكافئة بين المرشحين.

وتداولت الورشة التى عقدت تحت عنوان “تعزيز الرقابة على الإنفاق المالى بالانتخابات النيابية 2015” العديد من الملاحظات والرؤى ذات الصلة بخبرات مكتسبة من الانتخابات السابقة وتؤكد تعميق المخاوف من تأثير المال السياسي على الانتخابات المقبلة، فضلاً عن ضعف آليات الرقابة المتاحة والاحتياج إلى صياغة آليات تتيح تنفيذ النصوص التشريعية ذات الصلة بإحكام الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وأوجه انفاقها.

واعتبرت المناقشات أن التشريع المصرى في حاجة بالغة لنصوص تتيح إحكام الرقابة والسيطرة على المال السياسي لحماية العملية الانتخابية من مظاهر سلبية خطيرة برزت في الآونة الآخيرة ويخشى من انتشارها وتفاقمها إضعاف ثقة الناخبين في العملية السياسية وتقليل دور الفئات الاقل قدرة على الاختيار الحر لممثلى الشعب.

وانتهت المناقشات إلى جملة من التوصيات التنفيذية، التى أعلنت عنها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان في بيان لها اليوم، تتيح إمكانية لتعزيز الرقابة على الانفاق المالي فى الانتخابات المقبلة في إطار النصوص التشريعية القائمة، وتتطلب تنفيذها التعاون بين كل الأطراف المعنية تحت مسئولية اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المؤسسة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية من كل جوانبها.

إنشاء لجان لمراقبة الإنفاق على مستوى كل دائرة انتخابية

وطالب المشاركون بالورشة بضرورة إنشاء لجان لمراقبة الإنفاق على مستوى كل دائرة انتخابية، وإصدار قرار بإنشاء لجان مراقبة للإنفاق المالي وخروقات الدعاية الانتخابية على مستوى كل دائرة على أن تضم عددا كافيا من محاسبي مأموريات الضرائب المحلية وعدد من الموظفين بوزارة الاتصالات وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وتكون هذه اللجان تحت إشرف لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وتكون لهذه اللجان ذات اختصاص لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية.

كما أوصت الورشة بإصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وإصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بأن يضم إلى عضويتها أحد مفتشى الضرائب على مستوى المحافظة وأحد ممثلي وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، على أن يكون لهذه اللجان ذات صلاحيات لجنة انتخابات المحافظة فيما يتعلق بالرقابة على الانفاق.

توصيات على مستوى الإجراءات

وطالبت الورشة أيضًا بإصدار قرار بإخضاع كل أشكال الدعاية التى تتم للمرشح عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للضوابط المنصوص عليها فى القانون وقرارات اللجنة العليا من حيث توقيت الدعاية – والإنفاق – والالتزامات والمحظورات، وإعداد نموذج معد للأنشطة التى تمثل الدعاية الانتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلاً إرشاديًا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية، وعمل دليل ارشادى بالنفقات الانتخابية والأسعار الخاصة بها لتطبيقه على كل المرشحين، وإعداد نموذج موحد حول أوجه الإنفاق الانتخابى يسلمها للمرشحين لتعبئتها وإعادتها إليها كي يتم مراجعتها بواسطة اللجنة، وإعداد قائمة تفصيلية بقيمة أسعار مجمل النفقات الانتخابية، وإصدار قرار بامتداد الرقابة المالية على مرحلة الإجراءات وأن تدخل ضمن تكلفة الإنفاق الانتخابى.

كما أوصى المشاركون بإصدار قرار بأن يخضع للرقابة المالية كل شركات الدعاية والمطابع وكل من يعمل في مجال الانتخابات، وتحديد – على وجه الدقة – المصاريف التى تعد من الإنفاق على الحملات الانتخابية، وأن تنشأ كل لجنة من لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة موقعًا إلكترونيًا وتقوم بنشر التقارير التى تتلقاها من المرشحين أسبوعيًا على هذا الموقع الرسمي للجنة وبمكان ظاهر على مقر اللجنة، وتتيح المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات و أوجه إنفاقها.

الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع المرشحين

وأشار الخبراء أيضًا إلى أهمية أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين يقدم تقرير أسبوعى بقيمة التبرعات التى تلقاها المرشح وأسماء المتبرعين وقيمة تبرع كل منهم، وقائمة بالمصروفات التى تم صرفها من الحساب الانتخابي أو نقلها لأى حساب آخر ونوع الإنفاق وقيمته المالية.

وطالبت الورشة بأن يلتزم كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم وقيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب أو مكافآت، واى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أي شركات أخرى، على أن يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضريبية، وأن يلتزم كل مرشح بتسمية أو تحديد فرد أو أكثر من أفراد حملته ليتعامل باسمه مع اللجنة “بخصوص الانفاق المالى” وله الحق فى تقديم المستندات والرد على الملاحظات والايضاحات بدلاً من المرشح، واعتماد هذه النموذج للنفقات الانتخابية.

وأوضح المشاركون بورشة عمل المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أنه يعتبر كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف الى التسويق للمرشح جزء من هذا الانفاق، وتعد الأمثلة الآتية من أوجه الإنفاق الانتخابي، الانتقالات وتأجير المقرات الانتخابية، والاعلان المباشر وغير المباشر للمرشح، والسرادقات وايجار القاعات ومستلزماتها من أجهزة صوت وتصوير وخلافة وما يصاحبها من مأدب لاغراض انتخابية، وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والتجمعات، وتكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الاعلانية والمطبوعات بكل أنواعها، وإعداد المواد الدعائية ونشرها وتوزيعها مثل الكتيبات والمجلات والبيانات أو أى وسائل إعلام ونشر أخرى.

بالإضافة إلى أية تكاليف ومدفوعات لمحطات البث التليفزيونى أو الصحف أو المجلات، ونفقات الاتصالات و كل مستلزماتها، وأجور فريق الحملة والإعاشة للمتطوعين، وتكاليف نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح، وأجور المندوبين والوكلاء في مرحلتى الاقتراع والفرز، والإعاشة وتشمل الأطعمة، المشروبات، الانتقالات، الاتصالات، والمبالغ والأجور التى تدفع لشركات الأمن الخاصة والعاملين فيها والتى يتم دفعها لتأمين المرشح أثناء فترة اللانتخابات، والحرص على تنفيذ الصمت الدعائي الإلزام إعلاميًا وإداريًا والدعاية فى الشارع، وانشاء المواقع الإلكترونية، والدعاية التى تتم عبر وسائل الإنترنت.

ومن المقرر أن تتقدم المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بالتوصيات التنفيذية المقترحة لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالي بالانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، لترى ما يمكن عمله لتحقيق هدف الجميع بإنجاز عملية انتخابية عادلة وشفافة ومتكافئة الفرص بين المتنافسين.

المشاركون بالورشة

وشارك في أعمال الورشة رموز وقيادات حزبية وسياسية ونواب سابقون بالبرلمان وممثلو منظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان والمجلس القومي للمرأة وقانونيون، وجرت المناقشات في إطار اقتراح توصيات تنفيذية تتيح للجنة العليا للانتخابات فرض رقابة ملائمة على الانفاق المالي في ضوء النصوص التشريعية القائمة.

وكان من المشاركين في الورشة، حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وإيزيس طه عن المجلس القومى للمرأة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وحسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، وعبد الناصر قنديل أمين لجنة الشئون البرلمانية بالامانة المركزية بحزب التجمع، والدكتور محمود العلايلي عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار، والمهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد محمود أمين اللجنة القانونية بحزب الدستور، وتامر كامل مسئول حملة النائب خالد شعبان عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمهندس باسم كامل نائب سابق بالبرلمان الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ومجدي حلمي مدير تحرير صحيفة الوفد ونائب رئيس المؤسسة المصرية، وسمير الباجوري المحامي أمين عام المؤسسة المصرية، وزينب منسي المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية.

اليوم السابع