تزوجت الأميرة فتحية أخت الملك فاروق من رياض غالى يوم 25 مايو 1950 على يد شيخ باكستانى فى أمريكا، فعاد «مجلس البلاط» فى مصر إلى الانعقاد فى مثل هذا اليوم «31 يوليو 1950».
كان «رياض» شابا مسيحيا يعمل فى وزارة الخارجية المصرية، وتعرفت عليه الملكة الأم «نازلى» أثناء زيارتها وابنتيها الأميرتين «فائقة» و«فتحية» إلى فرنسا ضمن رحلتها الأوروبية فى صيف عام 1946، ثم اصطحبته معها من فرنسا إلى أمريكا، ونمت علاقة حب بينه وبين فتحية بالرغم من فرق العمر بينهما «هو مواليد 1919، وهى مواليد 1930»، والأهم فرق الديانة فهو مسيحى، وهى مسلمة، وأثار الإعلان عن هذا الزواج ضجة هائلة، وانشغلت به المؤسسات الدينية والأحزاب والصحف والملك والحكومة، حسبما يرصد صلاح عيسى فى كتابه «البرنسيسة والأفندى» «دار الشروق- القاهرة»، وفشلت كل الجهود لإثناء الملكة عن هذا الزوج، وردت على مسألة اختلاف الديانة بالقول إن «رياض» أصبح مسلما.
فى 16 مايو 1950 انعقد مجلس البلاط الملكى للنظر فى القضية وناقش طلب الملك بتوقيع الحجر على الملكة الأم، وحسب لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية فى مصر» «مكتبة مدبولى- القاهرة»: «قدم فاروق مذكرة للمجلس هاجم فيها أمه، وبين أنها تنفق نصف مليون جنيه، ونقل تصريحها بشأن عدم مبالاتها بما ينشأ عن هذا الزواج من نتائج وعواقب مهما يكن نوعها، وأن رياض غالى يبتز أموالها، وقدم للمجلس أيضا التحريات التى قامت بها السفارة المصرية فى أمريكا فيما يتعلق بشخصية الزوج المنتظر، والكيفية التى تعرف بها على الملكة والأميرتين منذ عام 1946».
أصدر «مجلس البلاط» قراراته وتضمنت حرمان الأميرة فتحية من لقب الأميرة، وشطب اسمها من كشف أسماء الأميرات، والتفريق بينها وبين رياض غالى أفندى، ووضعها تحت يد جلالة الملك فاروق، ومنع الملكة نازلى من التصرف فى أموالها ووقف وصايتها على فتحية، وقرر المجلس تعيين محمد نجيب سالم باشا، ناظر خاصة الملك، مديرا مؤقتا على جميع أموال الملكة نازلى إلى أن يفصل فى الحجر، وحسب صلاح عيسى، فإن سكرتارية مجلس البلاط، خاطبت وزارة الخارجية بأن تعلن الثلاثة «نازلى وابنتاها فائقة وفتحية» بالحضور أمام جلسة مجلس البلاط المنعقدة فى مثل هذا اليوم «31 يوليو 1950» للاستماع إلى أقوالهم، وتسلم مدير الفندق الذى تقيم فيه نازلى بأمريكا الإعلان، لكن نازلى أعلنت رفضها الحضور والعودة إلى القاهرة إلا إذا عاد المجلس عن قراراته، ولم تكتف بذلك بل أقدمت على إتمام زواج فتحية ورياض على يد شيخ باكستانى فى أمريكا يوم 25 مايو.
فى يوم 31 يوليو 1950 «مثل هذا اليوم» انعقد مجلس البلاط للمرة الثانية وبعد مباحثات طويلة بين أعضائه قرر:
أولا: الحكم ببطلان عقد زواج فتحية هانم فؤاد من رياض غالى والتفريق بينهما، نظرا لأن الزواج غير كفء، لأن الزوجة مسلمة عريقة فى الإسلام، أما الزوج فمسلم بنفسه فقط، ولا أصل له فى الإسلام، وذلك يضاف إلى التفاوت الكبير بين الزوجين من الناحية الاجتماعية والنشأة والنسب، فإن العقد يكون باطلا بالضرورة، لأنه يقوم على أساس باطل من الدين، وما يبنى على الباطل فهو باطل لا ينشئ حقا ولا يترتب عليه أثر من الآثار.
ثانيا: توقيع الحجر على الملكة نازلى وتعيين محمد نجيب سالم باشا، كونه ناظر خاصة جلالة الملك، قيما عليها، ونزع وصياتها عن كريمته فتحية، وتعيين محمد نجيب سالم باشا وصيا عليها، ثالثا: التصادق على زواج الأميرة فائقة من فؤاد صادق بك وتسجيله فى سجلات المجلس.
ولم يكتف الملك بهذه الإجراءات بل أقدم على إجراءات أخرى أهمها: «تجريد أمه من اللقب الملكى الذى كانت تحمله، ومن الحقوق التى تتعلق به» حسبما نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر يوم «6 أغسطس 1950»، وفى عدد الأهرام يوم «4 أغسطس» جاء أن خاصة الملك قامت بـ«إحصاء ممتلكات المكلة نازلى، ووضعت بها بيانا خاصا يطلق عليه «محضر جرد» وهو يشتمل على جميع ممتلكات الملكة من عقار، وبلغت إيراداتها الخاصة نحو 80 ألف جنيه فى السنة.
