اشتكى عدد من نزلاء سجون «أبو زعبل»، المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، أنهم تقدموا ببلاغات وشكاوى لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى زار السجون، امس الأول، بتعرضهم للضرب والتفتيش اليومى من سلطات السجون، ونقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة.

وقال أحد السجناء  إن «وفد حقوق الإنسان عندما وصل إلى السجن طلب سماع شهادة موكليهم فى القضايا التى يترافعون عنهم فيها فقط، نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر عليها الفقراء من السجناء الجنائيين».

وأضاف: «النزلاء فقراء لا يمكنهم توكيل محامين منضمين إلى لجان حقوق الإنسان المختلفة للدفاع عنهم وإبراز قضيتهم أمام الرأى العام».

كانت لجنة من المجلس القومى لحقوق الانسان زارت أمس الأول، سجون أبو زعبل، وعملت «الشروق» أن إدارة السجون وضعت اللجنة فى إحدى القاعات، واستدعت اللجنة بعض أسماء المسجونين، بينهم الصحفى أحمد جمال زيادة وآخرون، واستمعت اللجنة لأقوالهم على مدى 3 ساعات، وشرح النزلاء لوفد حقوق الإنسان «ظروف معيشتهم السيئة وتعرضهم للتعذيب خلال فترة حبسهم».

من جهته، قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية \: «الطب الشرعى، هو الفيصل فى مسألة تعرض السجناء للتعذيب، كما يدعون»، مشيرا إلى أنه «يمكن الكشف عن ذلك بعد عرض الشاكين على مصلحة الطب الشرعى ويمكن أن يثبت كل شىء».

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة والطبيب الشرعى هما من يقرران ما إذا كان هؤلاء النزلاء تعرضوا بالفعل للتعذيب، وفى هذه الحالة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضباط والأفراد الذين ارتكبوا هذا الجرم، الذى لا يسقط بالتقادم.

ومن جهته نفى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد القدوس، إن إدارة السجن لم تسمح للوفد بزيارة أكثر من 5 سجناء بالرغم من طلب زيارة 12 سجين تقدموا بشكاوي للمجلس.

وأضاف عبد القدوس ، أن السجناء الذين قابلهم الوفد هم سجناء رأي من بينهم 4 طلاب والمصور الصحفي أحمد جمال زيادة، مشيرا إلى أن إدارة مصلحة السجن رفضت استمرار الزيارة أكثر من ساعة ونصف، فضلا عن أن إدارة السجن كانت تريد من الوفد زيارة المنشأت فقط وليس السجناء.

ولفت إلى عدم وجود رئيس مصلحة السجون أثناء الزيارة، معربا عن استياءه من الزيارة نتيجة للتضييق على السجناء.