قال دفاع القياديين الإخوانيين “محمد البلتاجي وعصام العريان” خلال مرافعته، أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ان هنالك ثأر بين البلتاجي وجهاز الأمن الوطني، لأنه طلب عندما كان عضواً بمجلس الشعب حل الجهاز، وإعادة بناؤه علي أُسس جديدة، ولذلك قبض عليه، ولفقت له القضايا، وقتلت ابنته، وحبس نجله.

وأضاف أن شهود الإثبات بالقضية، هم من تعدوا على 289 مصاب، من بينهم 30 مصاب بفقد العين، وقبضوا على المتهمين وسلموهم للجهات المختصة، وقتلوا 10 أشخاص بتحريض من القوى السياسية.

ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطنى، لانعدام صفة الضبط القضائى عن الضابط “عمرو مصطفى” ضابط بالأمن الوطنى، وبطلان شهادته بالنيابة العامة، مما يبطل أمر الإحالة لأنه ليس من مأمورى الضبط القضائى، طبقاً للمادة 23 اجراءات، وطلب الدفاع ضم القرار 445 لسنة 2011، المتضمن إنشاء الأمن الوطنى، وقرار المجلس العسكرى بحل جهاز أمن الدولة سابقاً، وأكمل بشرح الدفع ببطلان تحريات مباحث الامن الوطنى، لكونها مبنية على تحريات سياسية كيدية، فى ظل الخلاف الذى ساد بسبب الإعلان الدستورى، حيث أكدت التحريات ان يوم 4-12 كانت المظاهرات سلمية، وان الإخوان اجتمعوا لحشد صفوفهم وتوزيع الأدوار.

وتسائل الدفاع كيف يتم عمل 15 قضية لعصام العريان، وكذالك محمد البلتاجى الذي ثبت يقيناً من شركة الاتصالات بأنه لم يكن بالقاهرة، ولا فى نطاق الأحداث، رغم ان التحريات أثبتت انه كان مشرف على عملية القبض والاحتجاز للمجنى عليهم، مشيراً إلى ان التحريات عجزت عن ان تقديم دليل واحد ضدهم، ولم توضح كيفية اتصال المتهمين ببعضهم البعض وبمكتب الإرشاد.

وأكد انه ثبت ان المتظاهرين حاولوا اقتحام القصر، والتعدى على موكب الرئيس بالمولوتوف، طبقاً لشهادة “محمد زكى” قائد الحرس الجمهورى، متسائلاً أين السلمية التى جاءت بالتحريات، وأضاف ان النيابة اطمئنت لعدم وجود صلة للمتهم صفوت حجازى بالأحداث، واستنكر الدفاع كيف يترك حجازى ويستبعد من الاتهام ويقدم البلتاجى للمحاكمة.

كما دفع ببطلان التحريات لكونها شهادة سمعية، وان الضابط محرر التحريات أكد بان مصادره سرية، ولم يوضحهم للمحكمة، للتأكد من صدقهم أو كذبهم، وبرر ضابط التحريات سبب اختلاف التحريات الأولى عن الثانية، بسبب تحرر المصادر السرية من قبضة الإخوان.

يحاكم في القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، وإصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين مصطفي خاطر وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.