قال البروفيسور الإسرائيلي آدم روتير، إنه من الضروري حصول اليهود المهاجرين لأوربا ومنها لإسرائيل في خمسينيات القرن الماضي على تعويضات مادية نظير ممتلكاتهم المتروكة في البلاد التي سكنوها قبل الهجرة، زاعما بأن الممتلكات اليهودية في مصر امتدت إلى مساحات ضخمة من الأراضي والتي تقدر بنصف حي المعادي الذي يبعد 20 كم من القاهرة وأيضا في محافظة الإسكندرية.
ولفت خلال مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية والذي جاء بعنوان: “هل يعوض اليهود العرب بميارات الدولارات؟” أن معظم يهود العالم كانوا يعيشون في الدول العربية منذ الحضارة البابلية وشمال أفريقيا، إلى أن أتت الحرب العالمية الثانية وجعلت 5% فقط منهم يمكثون في الدول العربية، والباقي هاجر لأوربا، مشيرا إلى أن مصر وتونس والمغرب والعراق، من أبرز الدول التي عاش بها اليهود.
وأضاف أن مستوى معيشة اليهود في القاهرة وبغداد بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى كان أعلى من المستوى المعيشي ليهود أوربا الشرقية، الذين عاشوا غالبا في مدن صغيرة ومعزولة، وكان يعملون بمهن التجارة والخياطة والذهب، والخدمات المصرفية والمالية.
وأشار روتير في مقاله، إلى أن اليهود حظوا بمعيشة راقية في الدول العربية، زاعما بأن الخمسينيات من القرن الماضي شهدت تأميم الحكومة العراقية للكثير من أعمال اليهود والكثير من ممتلكاتهم، على سبيل تعويض “اللاجئين الفلسطينيين”، لكن تلك الأموال وصلت تحديدا لرموز النظام، على حد زعمه.
وطالب الخبير الإسرائيلي بضرورة حصر الممتلكات اليهودية في مختلف الدول العربية، مشيرا إلى أنه يصعب تقديرها بدقة، موضحا ضرورة إعادة تقييم تلك الممتلكات من المصانع والمتاجر والمحال التي ظلت تعمل بعد هجرة اليهود بسنوات والمقدرة بما يقرب من 15 إلى 20 مليار دولار حسب تقديره.
