قرر المحامى العام لنيابات وسط دمنهور المستشار تامر شمه، الخميس 14 مايو، حبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة ورئيس مأمورية إستئناف محكمة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا على ذمة اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

كما أمر بإخلاء سبيل المحاسب علاء عوض نعيم رئيس القطاع المالى بالشركة بضمان وظيفتة وإخلاء سبيل حمدى يوسف رئيس القطاع القانونى بالشركة بكفالة 10 آلاف جنيهًا وإبراهيم عبد الحميد شكر سكرتير المحكمة بضمان وظيفته.

كما أمر بضبط وإحضار كلا من ربيع عبد الحميد أمين سر الجلسة ووائل خليفة علوانى المحامى الخاص لرئيس شركة الكهرباء.

وجهت النيابة للمتهمين تهم: الإستيلاء على المال العام وقدره 355 ألف جنيهًا وتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة وإختلاس ملف القضية والإضرار العمدى بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور.