تظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب في مصر من القضايا التي حافظت على تصدرها قائمة أولويات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم في يونيو 2014وحتي نهاية فترة ولايته الأولى وشهدت هذه الفترة تطورا ملحوظا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة سواء في التعامل مع تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء او في مكافحتها للخلايا
والعناصر الإرهابية في محافظات الوادي هذا التطور لايقتصر على السياسات الأمنية او العسكرية في التعامل مع الإرهاب والتي تركز عليها العديد من مراكز الفكر الغربية والعديد من المهتمين بالإرهاب في مصر على نحو يدفعهم إلى استنتاج بأن هناك عسكرة وامننة لمكافحة الإرهاب في مصر
حيث ان هناك أبعادا غير امنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية وفي هذا السياق فإنني افضل ان اتبني مدخلا اخر للتعامل مع سياسات المكافحة في محاولة لعكس صورة اكثر واقعيةلمايبذل من جهود فعليةوذلك من خلال تقسيم هذه السياسات إلي ثلاث مجموعات
رئيسية المجموعة الأولى هي سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية ذاتها والمجموعة الثانية هي سياسات التعامل مع ضحايا الإرهاب والمجموعة الثالثة هي سياسات منع انتشار الإرهاب من خلال تحصين المجتمع عن طريق تطوير برامج فعالةلمكافحةالتطرف
