فتحت دراسة هيئة الرقابة المالية لتمكين شركات التأجير التمويلى من تمويل الأفراد الباب لتوسيع دائرة نشاط التأجير التمويلى وخدمته لشريحة جديدة من العملاء خاصة المشروعات متناهية الصغر التى تفتقد الاهتمام من جانب اى شركة فى ذلك القطاع،
فى الوقت الذى يلعب فيه التأجير التمويلى دوراً بارزاً فى تمويل الأفراد فى عدد من دول العالم مثل بنجلاديش وباكستان وتونس وقطر لتمويل عدة انشطة مثل الماكينات الزراعية والصناعية والسيارات والاجهزة والاثاث المنزلى.
ويبرز تمويل الأفراد نشاط التأجير التشغيلى الذى يتم تمويل عدد من الأصول من خلاله خاصة السيارات حيث يستند النشاط على تحصيل ما يتراوح بين %80 و%90 من قيمة الاصل خلال فترة الايجار على ألا تزيد هذه المدة على %75 من عمر الاصل،
على ان يتضمن عقد الايجار تحمل شركة التأجير تكلفة التأمين والتقادم والصيانة. ويتطلب تمويل الأفراد توافر مجموعة من الشروط للوقوف على قدرة الفرد على سداد القيمة الايجارية المتفق عليها فى مقدمتها تحديد دراسة جدوى المشروع المطلوب تمويله عبر تأجير الأصول المطلوبة لتحديد هوامش الربحية والمخاطر المصاحبة للنشاط، وفى حال تمويل السيارات يتم الاعتماد على مفردات راتب العميل على غرار قروض السيارات. وقالت شاهيناز رشاد،
رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن دراسة إتاحة الفرصة لشركات التأجير التمويلى لتمويل الأفراد ستضيف للنشاط حيوية على غرار الانشطة المصرفية حيث ستفتح الباب امام هذه الشركات لتمويل الأفراد فى المجال العقارى،
لتتساوى بشركات التمويل العقارى المسموح لها بمزاولة النشاط. ورأت ان تمكين شركات التأجير التمويلى من مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً لشروط يتم تحديدها من جانب هيئة الرقابة المالية، خاصة مع أن مراعاة معايير الاجارة الاسلامية وارتفاع معدلات الطلب على الاسكان المتوسط،
سيساهمان فى تحقيق نشاط التأجير التمويلى طفرة فى تلبية احتياجات الأفراد من الوحدات السكنية. واوضحت شاهيناز ان تجربة تمويل الأفراد مطبقة فى عدد من الاسواق بالعالم ومن بينها الاسواق العربية على غرار قطر
حيث تساهم فى تنشيط تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لارتباطها بشخص واحد وليس بكيان ذى شخصية اعتبارية، واشارت إلى ابرز التجارب الناجحة فى العالم فى تمويل المعدات للافراد عبر التاجير التمويلى من خلال بنك «Grameen Bank ». وأضافت:
إن نجاح التجربة لم تعتمد على مساعدة أنشطة أخرى للبنك بل استندت إلى تخصص النشاط فى تمويل المعدات خاصة فى المجالين الزراعى والصناعى للافراد مع اتاحة خيار تملك الاصل المؤجر أو رده مرة اخرى لمؤسسة التاجير التمويلى
. ورأت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى ان معدلات المخاطرة لا تختلف من تمويل مؤسسة فردية تمتلك سجلاً تجارياً عن تمويل فرد لان الامر يتوقف فى النهاية على دراسة الجدوى للاصل المستهدف تمويله لتحديد العائد وكذلك مستوى خبرة العميل، ولفتت إلى ان بعض شركات التأجير تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن حسم قرار تمويل الأفراد سيحولها نحو تمويل الكيانات متناهية الصغر فعلياً.
وتابعت شاهيناز ان هناك عدداً من الدول مثل بانجلاديش وباكستان وتونس تعتمد على التأجير التمويلى فى تمويل الميكنة الزراعية، لذلك فالامر يتطلب مناقشات بين الشركات والجهات التنظيمية لتفعيل ذلك النشاط.
فى سياق متصل اوضح حاتم سمير، نائب الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ان التأجير التشغيلى يستحوذ على النصيب الاكبر من حجم تمويل شركات التأجير التمويلى للافراد، ويستحوذ تمويل السيارات على الحصة الكبرى من اعمال التأجير التشغيلى فى العالم. ويعرف التأجير التشغيلى بأنه يتم تأجير اصل للعميل ويتميز عن التأجير التمويلى بأنه يجب ألا يتجاوز اجمالى القيمة الايجارية حاجز %90 من القيمة السوقية للاصل
ولا تزيد فترة عقد الايجار على %75 من عمر الاصل نظراً لارتباطها غالباً بسلع استهلاكية، فى حين يغطى عقد التأجير التمويلى العمر الافتراضى أو الاقتصادى للاصل فى اغلب العقود، وعادة تتحمل شركة التأجير التمويلى تكاليف الصيانة والتأمين وتقادم الاصل الذى يتنوع بين الاجهزة التكنولوجية والمنزلية مثل أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والأثاث والأوناش والحفارات والسيارات.
ولا يسمح للمؤجر باستهلاك رأس المال المستثمر لأن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادى للأصل. وضرب حاتم مثالا على التأجير التشغيلى بتمويل السيارات والذى يتركز على سداد %80 من قيمة الاصل موزعة بين %10 دفعة مقدمة و%70 اقساطًا ايجارية بقيمة ايجارية مستقطعة خلال فترة 5 سنوات غالباً تشمل ثمن السيارة وتكاليف الصيانة والتأمين وخدمة انقاذ سريعة على الطريق وفوائد التمويل، على ان تتم اعادة السيارة مرة اخرى لشركة التأجير بعد مرور فترة الايجار. وتابع ان العقد يتضمن عدداً من الشروط تتمثل فى اتباع الاجراءات نفسها المطبقة فى برامج قروض السيارات
حيث يعتمد على مفردات راتب للتأكد من القدرة على السداد، علاوة على شروط اخرى ترتكز على محافظة العميل على السيارة من اى اعمال من شأنها التقليل من قيمتها وكذلك تحمله نتائج القرارات السيادية التى تؤدى إلى تخفيض قيمة السيارة بهدف الحفاظ على القيمة الايجارية المتفق عليها مثل تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات. واشار نائب الرئيس التنفيذى
لشركة التوفيق إلى انه بنهاية مدة عقد الايجار يكون هناك خياران امام الشركة إما اعادة تأجير السيارة لفترات زمنية قصيرة الاجل وإما بيعها لشخص آخر والتى غالبا توازى %50 من قيمة السيارة فى حال تأجيرها لمرة واحدة أو بيعها للمستأجر الاول وفقاً لسعر متفق عليه. ولفت إلى ان غالبية عقود تمويل الأفراد سترتبط غالباً بمنشأة فردية مثل ورشة صيانة أو مكتب محاماة أو عيادة طبيب أو صيدلية.
