عقدت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسئولين، فى مقدمتهم اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، إن اللجنة وجهت خلال الاجتماع التحية لمباحث محافظة القليوبية نظرًا للدور الفعال الذى قامت به، لافتًا أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع فى كميات التوريد الوهمى التى تم ضبطها، قائلا: “منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة”.

وأضاف بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع، أن اللجنة ألقت باللوم على وزارة التموين نظرا لاتخاذها قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلي في أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.

وأشار بكرى إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية طالبت خلال اجتماعها اليوم بالإطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 205/2014، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل استدعاء المسئولين وسؤالهم حول ما يحدث داخل صوامع القمح.