جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

    • اخبار عربية تقارير سياسه

    تقرير منظمة العفو الدولية 2016/17 للجرائم إيران ضد الانسانيه

    كريم الرفاعي نُشر في

    ﻗﻤﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺸﺪة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻓﻘﺒﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ وﺳﻮاﻫﻢ وﺳﺠﻨﺘﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺠﻮر أﻣﺎم “ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺛﻮرﻳﺔ”.  وﻇﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﺘﻔﺸﻴﻴن وواﺳﻌﻲ اﻟﻨﻄﺎق، ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﻤﺎ ﻳﻔﻠﺘﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب. واﺳﺘﻤﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﺪ وﺑﺘﺮ اﻷﻃﺮاف، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ. وواﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺿﻄﻬﺎد. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻓُﻨﻔﺬت  ﻣﺌﺎت أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام، ﻧﻔﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻸ. 

    • ﺧﻠﻔﻴﺔ

    ﻓﻲ ﻣﺎرس/آذار، ﺟﺪ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮح إﻟﻰ “ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳﺮان”. وواﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺪﺧﻮل إﻳﺮان، وﻣﻨﻊ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد. وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻮار ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. 

    • اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوﻟﻲ

    أﺟﺮت “اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ” اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺴﺠﻞ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻧﺘﻘﺪت اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﺪام ﻟﻠﻤﺬﻧﺒﻴﻦ اﻷﺣﺪاث، وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﺪام اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﻫﺪوﻧﻬﺎ. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت؛ وﺿﺪ أﻃﻔﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ؛ وﺿﺪ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت واﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ وذوي اﻟﻤﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﻨﻮع؛ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻧﻲً و اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﺳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺧﺎص.

    • ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت 

    زادت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎًإﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺒﻀﺖ ﺗﻌﺴﻔﺎ وﺳﺠﻨﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ. وﻛﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪﻓﻮا ﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،وﺻﺤﻔﻴﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮن، وﻣﺪوﻧﻮن، وﻃﻼب، وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻧﻘﺎﺑﻴﻮن، وﻣﻨﺘﺠﻮ أﻓﻼم، وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻮن، وﺷﻌﺮاء وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة، وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻧﺎﺷﻄﻮن ﺑﻴﺌﻴﻮن، وﻣﻨﺎﻫﻀﻮن ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.

    ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ، دﺧﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰًﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي ﻓﻲ إﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺳﺠﻨﻬﻢ اﻟﻈﺎﻟﻢ، وﻟﻔﻀﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

    وﺷﺪدت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦًﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺄﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﻤﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺠﺮﻳﺮة أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. ورأت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أن اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺠﻞ إﻳﺮان ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻣﻊ “ﻣﻘﺮر اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﻳﺮان” وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎًﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻘﺮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ-رأت ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻹﻳﺮان.

    ﻛﻤﺎ ﺷﺪدت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وأﻟﻐﺖ أﺧﺮىًاﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻓﻌﻄﻠﺖ ﻋﺮوﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺠﺎزة ﻣﻦ “وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ”؛ وﻗﻤﻌﺖ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ “ذات آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺎرة” أو “ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ”، ﻓﺎﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻤﺌﺎت وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ. وﻇﻞ زﻋﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻬﺪي ﻛﺮوﺑﻲ وﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي، وزوﺟﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ زﻫﺮاء رﻫﻨﻮرد، ﻗﻴﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺬ 1102. وأﺧﻀﻌﻮا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻔﻞ ﻣﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﻢ، وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.

    وواﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻓﺸﻮﺷﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎر ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ًاﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأﻏﻠﻘﺖ ﺻﺤﻔﺎ ، أو أوﻗﻔﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور، ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮت ﻣﺠﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن و إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور. زﻧﺎن إﻣﺮوز ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط، أﺿﺎف أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮاﻗﻊ “واﺗﺴﺎب” و”ﻻﻳﻦ” و”ﺗﺎﻧﻐﻮ” اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ “ﻓﻴﺴﺒﻮك” و”ﺗﻮﻳﺘﺮ”.

    وﺣﺠﺐ “ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺜﻮري”، أو أﻏﻠﻖ، ﻣﺌﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ “ﺗﻠﻐﺮام” و”إﻧﺴﺘﺎﻏﺮام” اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻦ، وﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 054 ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، واﻟﻘﻨﻮات ﻋﻠﻰ “ﺗﻠﻴﻐﺮام”، و”واﺗﺴﺎب”، و”إﻧﺴﺘﺎﻏﺮام”، أو اﺳﺘﺪﻋﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻤﻲ اﻷزﻳﺎء، وﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺤﻼت ﻋﺮض اﻷزﻳﺎء، ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ أﻧﺸﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻸﻣﻦ”.ًﺗﻌﺘﺒﺮ “ﺗﻬﺪﻳﺪا ووﺟﻬﺖ “ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ”، اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ أﻫﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻼ ﺟﺪوى، ﺑﺄن ﻳﺤﺘﺮم ﺗﻌﻬﺪه ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﺑﺮﻓﻊ ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎف اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻫﺎﺑﺖ 29 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄن ﻳﺨﻠﱢﺺ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺨﻮف واﻟﻘﻤﻊ.

    وﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت “ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان” ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺘﻪ، وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺷﻤﻠﺖ “ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ”. وواﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﻤﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮب واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ. وﻇﻞ أﻓﺮاد ﻋﺪﻳﺪون ﻣﺪاﻧﻴﻦ ﺑﺘﻬﻢ “اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮاﻃﺆ ﺿﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ” ﻟﺤﻀﻮرﻫﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ.

    وﻳﺠﺮﱢم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲًوﺟﺮى ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﺮى أﻧﻬﺎُﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان، ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳ “ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ إدارة اﻟﺒﻼد وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ”، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ “ﺑﻘﺼﺪ إﺻﻼح ﺷﺆون اﻟﺒﻼد دوﻧﻤﺎ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ”.

    • اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ 

    اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، واﺳُﺘﺨﺪم ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﻧﺘﺰاع “اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت”. وأﺧﻀﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺠﺰون ﻓﻲ “وزارة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻟﺤﺮس ل،ّاﻟﺜﻮري” ﺑﺼﻮرة روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي اﻟﻤﻄﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

    وﺗﻘﺎﻋﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوىًاﻟﺴﻴﺌﺔ، وﻗﺎﻣﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ. وواﺻﻞ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺒﻮل “اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت” اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺄدﻟﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، رﻏﻢ أن “ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5102” ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت.

    ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، وﺿﻤﺎن ﻃﻮﻋﻴﺔ اﻹدﻻء ﻣﺎ ﺗﻢ، ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ًﺑﺎﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت. وﻛﺜﻴﺮا ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻘﺒﺾًاﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم ﺑﺪءا ﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔّﻋﻠﻴﻪ وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺎ ﺳﻬ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.

    وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺴﺠﻮن، اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺮأي، ﻣﻦ ﻣﺎ ﺟﺮى ذﻟﻚًﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ. وﻛﺜﻴﺮا ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ، أو ﻻﻧﺘﺰاع “اﻋﺘﺮاﻓﺎت” ﻣﻨﻬﻢ.

    وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان، ﻓﺎرق اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻧﺎدر داﺳﺘﺎﻧﺒﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاء ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻄﻬﺮان، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪً ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ . وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ.ّ

    • اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 

    واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ أو ﻻإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﻬﻴﻨﺔ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﺑﻤﺎ ﻠﺪ وﻓﻖ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ وﺑﺘﺮ اﻷﻃﺮاف. وﻧﻔﺬتَﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠ أﻣﺎم اﻟﻤﻸ.ًﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻔﻲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن، أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻏﻮل ﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ أﺻﻔﻬﺎن، ﻋﻦ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ 001 ﺟﻠﺪة ﻋﻠﻰ رﺟﻞ واﻣﺮأة أدﻳﻨﺎ “ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ”.

    وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر، أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم إﻗﻠﻴﻢ ﻗﺰوﻳﻦ أن ًاﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ أﻟﻘﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ 53 اﻣﺮأة ﺷﺎﺑﺔ ورﺟﻼ “ﻳﺮﻗﺼﻮن وﻳﺨﺘﻠﻄﻮن أﺛﻨﺎء ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮج… وﻫﻢ ﻧﺼﻒ دﻳﻨﻮا ﺧﻼل 42 ﺳﺎﻋﺔُﻋﺮاة وﻳﺤﺘﺴﻮن اﻟﻜﺤﻮل”، وأ أﺻﻮل اﻟﺤﺸﻤﺔِﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل “ﻟﻢ ﺗﺮاع وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺈزﻋﺎج اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم”. وﻧﻔﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻠﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ 99 ﺟﻠﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ. ً

    وﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻏﺮب أذرﺑﻴﺠﺎن، ﻧﻔﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺷﺎرﻛﻮاًﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 03 و001 ﺟﻠﺪة ﺿﺪ 71 ﻗﺎﺻﺮا ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ آغ داره ﻟﻠﺬﻫﺐ، ﻓﻲ 4102. وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان، ﺣﻜﻤﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻳﺰد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 03 و05 ﺟﻠﺪة.

    وﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻟﻤﺪون ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ 954 ﺟﻠﺪة ﺑﺘﻬﻤﺘﻲ “ﻧﺸﺮ أﻛﺎذﻳﺐ” و”ﺧﻠﻖ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﻠﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر” ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ. ًوﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺌﺖ ﻋﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﻗﺴﺮا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﻟﻄﻔﻠﺔًﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ 9002. وﻇﻞ ﻋﺪة ﺳﺠﻨﺎء آﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻳﺎﺳﺎوﻳﻠﻲ وﺣﺴﻴﻦ زارﻳﺎﻳﺎن م أﻃﺒﺎء ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰّﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﻓﻘﺊ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ. وﻗﺪ “ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ” اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﻮرة “ﻛﺨﺒﺮاء” إﻟﻰ “اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ” ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﺊ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎًﻃﺒﻴﺎ ﻵداب ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ. وﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ “ﺳﺠﻦ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي” ﺑﺒﺘﺮ أرﺑﻌﺔ أﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ وأﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪم اﻟﻴﺴﺮى ﻟﺮﺟﻞ أدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ اﻟﻤﺴﻠﺢ. وﺑﺘﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺻﺎﺑﻊ رﺟﻞ آﺧﺮ أدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر.

    وﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ/آب، أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان أن ﻋﺪة رﺟﺎل ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺿﺪ أﺣﻜﺎم ﺑﺒﺘﺮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻊ إﺣﺪى ﻳﺪي ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ. وﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺳﺠﻦ أورﻣﻴﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺒﺘﺮ أرﺑﻌﺔ أﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻷﺧﻮﻳﻦ أدﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ اﻟﻤﺴﻠﺢ. 

    • اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة 

    اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام، ﺑﺎﻟﺠﻮر، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﻓﻘﺪ اﻓﺘﻘﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ. وﻇﻠﺖ “اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ” و”اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺜﻮرﻳﺔ”، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ًواﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻛﻲ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ وﺗﻔﺮض أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات واﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ “ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5102” ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف. وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه ﻣﻦ وﻗﺖً ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم ﺑﺪءاًأﺣﻜﺎﻣﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣﻴﻞ دون اﻃﻼع اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦًاﻟﺘﺰام اﻟﺼﻤﺖ. وﻛﺜﻴﺮا ﺑﺼﻮرة واﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻤﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة. ﻣﺎ اﺣﺘﺠﺰ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺪًوﻛﺜﻴﺮا ًاﻟﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي اﻟﻤﻄﻮل، دون اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ إﻻ ﻧﺎدرا ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻬﻢ. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ “اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت” اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺄدﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺔ،ّ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒً ﻣﺎ أﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎة أﺣﻜﺎﻣﺎًاﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.

    وﻛﺜﻴﺮا ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎة، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﻋﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻻﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن اﻟﻤﺎدة 84 ﻣﻦ “ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ” ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ، ﺑﺈﺑﻼﻏﻬﻢ أن ﻫﺆﻻء ﻟﻴﺴﻮا ة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔّﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، رﻏﻢ ﻋﺪم ﺻﺪور أي ﻗﺎﺋﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ. واﺣُﺘﺠﺰ ﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ وإﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ، ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ، ﻓﻲ ﺳﺠﻦ إﻳﻔﻴﻦ ﺑﻄﻬﺮان، ودون أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺪر ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻦ ﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ. وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮات ﺳﺠﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ “اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ” ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺠﻮر أﻣﺎم “ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺛﻮرﻳﺔ”.

    ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ “ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺴﻠﻞ” ﻣﻨﺴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﺮض “اﻹﻃﺎﺣﺔ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ” ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻓﻲ واﻗﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰًاﻟﺤﺎل، ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه اﻹداﻧﺎت إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ. 

    • ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ 
    واﺟﻪ اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻮن، واﻟﺼﻮﻓﻴﻮن، وأﻫﻞ اﻟﺤﻖ، واﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻮن ًإﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺴﻨﺔ – واﺟﻬﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻤﻴﺮاث، وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻴﻦ، وﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ دون ﻋﻘﺎب ﺿﺪ اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻴﻦ، وﺳﺠﻦ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ أي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ أﻧﻬﻢ ﻗﺪًﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ادﻋﻰ 42 ﺑﻬﺎﺋﻴﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻏﻮﻟﺴﺘﺎن.
    وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻴﻦ،ًﺗﻌﺴﻔﺎ واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﻄﻼب اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﺪوا اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ. واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻗﺘﺤﺎم ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻼة. وﺗﻌﺮﺿﺖ أﻣﺎﻛﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺒﻬﺎﺋﻴﻮن واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺴﻨﺔ وأﻫﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮ وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة، ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ.ُأﻳﺪي رﺟﺎل ﻳ وﻇﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺮوﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮي رﻫﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي ﻓﻲ “اﻟﻘﺴﻢ 2أ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ إﻳﻔﻴﻦ” رﻏﻢ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﺳﻨﻮات ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺨﻤﺲ، ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط، اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ “إﻫﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ” ﻹﻧﺸﺎﺋﻪ ﻋﻘﻴﺪة روﺣﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ “ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎن”. واﺳﺘﻤﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺒﺾ .ًﻋﻠﻰ أﺗﺒﺎﻋﻪ واﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﺗﻌﺴﻔﺎ .
    • اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ- اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ

    اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮب اﻷﺣﻮاز واﻷﺗﺮاك اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﺒﻠﻮش واﻷﻛﺮاد واﻟﺘﺮﻛﻤﺎن، ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺘﺠﺬر واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﺣﺘﻼل اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وأدى اﻹﻫﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﻘﺎر واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ.

    وواﺟﻪ أﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة واﻟﺴﺠﻦ، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام. ووردت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد اﻋﺘﻘﻠﻮا دون ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺘﺼﻮر إﻟﻰ “اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ” ﻋﻘﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس/آذار. وﻗﻀﻰ ﻋﺸﺮات اﻷﻛﺮاد ﻓﺘﺮات ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أو ﻇﻠﻮا ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة، أو ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ.

    وﺗﻌﺮض ﻋﺮب اﻷﺣﻮاز ﻟﻠﺴﺠﻦ، وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺧﺮى ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. واﺷﺘﻜﻮا ﻣﻦ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻘﻤﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟ ِﺸﻌﺮ. وواﺻﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻗﻤﻊ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز وأﻏﺴﻄﺲ/آب، اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪة أﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أﻗﻠﻴﺔ اﻷﺗﺮاك اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ، وأﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻠﻬﺎ رأى ﻓﻴﻪ اﻷﺗﺮاك ﻃﺮح ﻧﻮ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ  ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻛﺬﻟﻚًاﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﻮن ﺗﻬﺠﻤﺎ ﺑﻀﺮب اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

    وواﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻐﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ. إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻠﻨﺖ، ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان، أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺴﺎﻗﺎت اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﻏﺮب أذرﺑﻴﺠﺎن، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﺑﻬﺎ. وﻧﺎﺷﺪ أﺑﻨﺎء اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺴﺎﻗﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ. 
    • ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة 
    ﺟﺪدت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة، ورﺑﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ أﻳﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻓﺄﺧﻀﻊ “اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري” ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﻤﻮا ﺣﻤﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ وﻗﻤﻌﻴﺔ، وﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ. واﺳﺘﻤﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﻼق واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث وإﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ. وﻇﻠﺖ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إن أﻗﺮت اﻻﻧﺘﻘﺎص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻋﻮدة اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ 2102. وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل، أﺻﺪر اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ، ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة ﺗﺮوج ﻟﻠﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺗﻌﺪﱡد اﻷﺣﻤﺎل وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻼق واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷدوار “اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ” ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻨﺰل، وﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ ﻗﻮت اﻷﺳﺮة.
    وأﺛﺎرت ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ أن ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء رﺑﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻛﻲ “ﻳﺘﺼﺎﻟﺤﻦ” ﻣﻊ واﻗﻊ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ، وﻳﻮاﺻﻠﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ. وﻇﻠﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻬﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺰﻳﺠﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة واﻟﻘﺴﺮﻳﺔ. ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺒﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺮﱢم ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﺎءات، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوﺟﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي، رﻏﻢ أن ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة دﻓﻌﺖ ﺑﻤﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﺑﺮح ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺖ ﻣﻨﺬ 2102.
    وﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺗﺪاء “اﻟﺤﺠﺎب” اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﺘﺪﻳﻦ، ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻘﻮات ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﺒﺲ.
    • ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام 
    واﺻﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺪ اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻷﺣﺪاث. ﻓﻨﻔﺬت ﻣﺌﺎت أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺎﺋﺮة. وﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ. وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ أﻋﺪﻣﻮا ﻣﻤﻦ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ “اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺪ ﺧﻄﻮرة” ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
    وﻗﻀﺖ “اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ” ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات، ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد “ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 5102″، اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات، وﻟﻜﻦ ﻇﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام، دون ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻄﻮر. وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ، أو ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ “اﻟﺤﺮاﺑﺔ” )ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻪ(. وإﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪام اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟـ 52 رﺟﻼ ﺳﻨﻴﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ/آب، ﺑﺜﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻓﻼم ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻈﻬﺮ “اﻋﺘﺮاف” ﻗﺴﺮي، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة اﻟﺮﺟﺎل، وﺻﺮف اﻷﻧﻈﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﻢ.
    وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ رﺟﻠﻴﻦ أدﻳﻨﺎ “ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻮل” ﺑﺎﻹﻋﺪام، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺣﻜﻢً ﺣﺪﺛﺎًوﻇﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 87 ﺟﺎﻧﺤﺎ ، ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢً ﺣﺪﺛﺎًاﻹﻋﺪام. وﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء 51 ﺟﺎﻧﺤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻷول ﻣﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻹﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻓﻲ “ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ”، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﻣﺮة ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﻌﺪ أن أﻋﻴﺪت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.ً
    أﺧﺮى أﺣﻜﺎﻣﺎ وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﻋﺪام ﺟﺎﻧﺤﻴﻦ ﺣﺪﺛﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎم، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﻦ أﻓﺸﺎر، رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻜﺜﻴﺮ. وﻣﺎ زال “ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﻲ” ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻺﻋﺪام؛ وﻻ ﺗﺰال اﻣﺮأة واﺣﺪةًأﺣﻜﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻫﻲ ﻓﺎرﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ، ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺣﻜﻢ .ًاﻹﻋﺪام رﺟﻤﺎ وﻇﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.

    قد يعجبك ايضا