كتبت / عزيزة حلمي
أعترض منتفعين الشط بالايجار و أكدوا بعد هذا القرار ان القرار مخالف قانونا حيث يجب التبيه والإنذار بالاعذار قانونا بخطاب مسجل واتذار رسمي و بموجب حكم قضائى .
و انتم يحق لهم قانونا الاعتراض على القرار والتظلم منه امام القصاء المستعجل والادارى حيث أنه وقع عليهم ظلماجراء ماحدث و هم عانوا كساد السياحة وموسم الشتاء و يوحهون نداء إلى السيد اللواء المحافظ رحمة بالعاملين و أسرهم وما يترتب عليه من تعريضهم لخسائر تعرضهم للشتات و أسرهم .
