أكد عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان على اهتمام اللجنة بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة، منها قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع المشكلات التي تخص هذه الشريحة من المجتمع المصرى وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة من خلال القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليا حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة لاستكمال لحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشحاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر).
وأضاف أن اللجنة حرصت على أن تلتقى بعدد من ممثلى ذوى الإعاقة في مختلف المحافظات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف إلى إزالة العوائق والمشكلات من أمام هؤلاء المواطنين الذين عانوا كثيرا في غياب القانون.
وتابع: أن التمييز بين المواطنين في المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للدستور ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى في جميع الحقوق والواجبات طبقا للمواد المنصوص عليها في الدستور من خلال المواطنة والمساواة والعدالة وتعزيز الحقوق وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع.
وأوضح عبدالهادى القصبى، أن أولى جلسات الحوار المجتمعى عقدت أمس السبت وشارك فيها 150 ممثلا من المحافظات المختلفة وجلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة، حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، موجها الشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من أجل خروج القانون إلى النور.
