قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، تاجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الاعلامى احمد منصور، لـ 6 نوفمبر المقبل.
وكان سمير صبرى المحامى ، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الثلاثة لعملهم فى قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر وتعريض الامن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.
