أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 21 فبراير المقبل.
جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي ورئيس حزب مصر القومي، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي، قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحًا وصريحًا بين الحزبين في الشارع المصري، وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمي الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.
وأضاف أيضًا أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد صاحبة المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية
