كتب / كريم الرفاعي

بمشاركة الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عقد اليوم الأحد اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة المُعتدى عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.
وقال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن اجتماع مجلس المحافظين، تناول متابعة ملف استرداد أراضى الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، موضحا أنه يتم تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك استرداد تام لكل من صدر له قرارات إزالة مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة، تشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب فى تقنين أوضاعه.
كما أكد الدكتور هشام الشريف أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة ولا قوائم مرصودة على الإطلاق، وما يشاع هو رصد معين لرجال أعمال أو هيئات بعينها، لافتا إلى أن رصد التعديات متغير من ساعة لأخرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية، حول ماذا بعد استرداد الدولة لأراضيها، قائلا: “سيتم بحث كل شئ”.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عقد اجتماع مجلس محافظين يوم السبت القادم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة قبل المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلي أنه يتم دراسة الأطر القانونية والتشريعات اللازمة لمنع التعدي علي أراضي الدولة مستقبلا، قائلا :”لن نسمح بأي تعديات علي أراضي الدولة مرة أخرى”.
ومن ناحيته قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم تقرر خلاله وضع عدد من المقترحات والقوانين اللازمة لسرعة تقنين أوضاع الجادين ممن يضعون أيديهم على الأراضي أملاك الدولة، إضافة لمنع تكرار التعدي على الأراضي مستقبلا و إن الراغب فى التقنين عليه التقدم بطلب للمحافظ المختص حيث سيتم تشكيل لجان فى كل محافظة مع التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس المجمهورية للمشروعات القومية.
وأضاف محافظ دمياط أنه يجرى حاليًا تعديل العقوبات المقررة للتعدي على أراضي الدولة، لضمان الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، بعد انتهاء الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في متابعة عدم التعدي على الأراضي من جديد بعد استردادها مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة تضمن للدولة الحق في الحفاظ على ممتلكاتها في ضوء التعديلات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.
وانه لا يوجد أحد فوق القانون أو استثناءات في استرداد أملاك الدولة وان الجميع سواسية أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوائم التي تضم رجال الأعمال والكبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.