تقدم عدد من النشطاء الحقوقيين، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، طالبوا فيه بالكشف عما انتهت إليه اللجنة التي شكلتها الوزارة، لفحص حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص والقطاع الخاص، وإذا ما كان قد تم صرف أي بدلات للجنة أم لا.

وأكد البلاغ الذي حمل رقم 503 لسنة 2015، أن الوزيرة شكلت هذه اللجنة بعد توليها المنصب، وحددت لها موعدا للانتهاء من عملها خلال 60 يوما، إلا أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي نتائج لهذه اللجنة.

وأوضح البلاغ أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة كان يقضي بالتزام الوزارة بتنفيذ التوصيات التي ستضعها اللجنة في توصياتها.