جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار العالم

بعد فوز العدالة والتنمية.. تحديات تركية تنتظر الحلول “الأردوغانية”

اردغان

بعيدًا عن تشكيك المعارضة التركية في تلاعب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في نتائج الانتخابات التشريعية، بات فوز الحزب الحاكم للانتخابات البرلمانية حقيقة لا تقبل الشك، مما يعزز فرص “أدروغان” في إحكام قبضته على الدولة التركية، لاسيما بعد أن نجحت استراتيجيته في العودة للسلطة بأغلبية ساحقة بعد انتكاسة “يونيو” التي خسر فيها أغلبية البرلمان، وفشل بعدها رئيس وزرائه “أحمد داود أوغلو” في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

رغم أن “أردوغان” من المفترض أن يكون رئيسا لكل الأتراك، كما وعد أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، وهو ما يترتب عليه أن يكون محايدا وألا يحابي أي جهة سياسية على حساب أخرى، إلا إنه تجاوز مرارًا ضوابط الدستور، وشارك في مؤتمرات انتخابية وفعاليات سياسية بهدف الترويج لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه وتزعمه منذ عام 2002، وكانت آخر مظاهر محاباته للحزب الحاكم عندما أعرب عن سعادته باكتساح حزبه “العدالة والتنمية” فور ظهور النتائج، مبررًا ذلك بأن “مشاكل البلد تحتاج إلى حكومة قوية لا حكومة ائتلاف وطني”.

نجح حزب “العدالة والتنمية” في التحدي الأول بالفوز في الانتخابات، وأنهى بذلك التكهنات التي توقعت نهاية عصر “أردوغان” السلطوي، لكن هناك العديد من التحديات التي تأتي متلاحقة لتواجه الحكومة التركية والحزب الحاكم العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يجعلها أمام إشكاليات معقدة.

راهن “أردوغان” كثيرًا أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، وحملة حزبه في الانتخابات التشريعية، على استقرار تركيا في كافة المجالات، و”الإبحار بسفنية تركيا إلى بر الأمان”، وبات عليه أن ينفذ وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه، خاصة مع تطلع الشعب التركي إلى المزيد من هذا الاستقرار الذي وعد به الرئيس التركي، كذلك مع الحرب في سوريا، ووقف عشرات الآلاف من المهاجرين السوريين الذين لا يزالون يحاولون الوصول إلى أوروبا، ووقف القتال مع حزب العمال الكردستاني.

قضية الأمن القومي التركي مثلت المحور الأكثر أهمية في قائمة التحديات التركية التي تواجه حكومة الأغلبية ورئيسها، حيث تجد أنقرة نفسها أمام العديد من الجبهات الداخلية والخارجية التي تهدد أمنها القومي، فمن ناحية يأتي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يونيو الماضي، وهو ما ترتب عليه زيادة أعمال القتال بين الطرفين وإنهاك الجيش التركي في طلعات جوية لاستهداف مقاتلي الحزب، فضًلا عن أن الساحة التركية الداخلية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من العمليات الإرهابية، التي جعلت الأرض تهتز مرارًا بفعل التفجيرات الانتحارية التي عادة ما كانت الحكومة التركية تنسبها لحزب “العمال الكردستاني”، فيما تنسبها المعارضة لتنظيم “داعش” الذي نمى وترعرع على يد “أردوغان” في سوريا، لتبدأ إرتدادات دعم الإرهابيين إلى الداخل التركي تفرض أعباء ومخاطر كثيرة.

الانقسام السياسي التركي والذي أثر بالسلب أيضًا على اقتصاد البلاد خلال الفترة الأخيرة، ظهر جليًا عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة وناشطين أكراد في “دياربكر” ذات الأغلبية الكردية، وبدأت التظاهرات قرب مقر حزب الشعوب الديموقراطي، حيث أحرق عشرات الشبان الغاضبين الإطارات وأطلق متظاهرون الرصاص في الهواء، متهمين النظام التركي بـ”سرقة أصواتهم”، وعلى الفور تدخلت الشرطة التركية مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع باتجاه الشوارع المجاورة.

“دياربكر” هذه البلدة الكردية يشعر الناس فيها بتناقض بين كرديتهم وتركيتهم، فهم يطالبون بمعاملتهم كمواطنين متساوين مع بقية الأعراق والقوميات، وفي الوقت نفسه يثير إغلاق السلطات التركية للحدود التركية السورية في وجه أكراد سوريا امتعاض أكراد تركيا، ويتهمون “أردوغان” بدعم داعش الذي يمعن مسلحوه قتلاً وإرهابًا وتشريدًا بين كرد سوريا.

خارجيًا يأتي اضطراب الجبهة السورية، والتدخل العسكري الروسي هناك، والعداء الروسي التركي، واختراق الطيران الروسي للأجواء التركية بين الحين والآخر، ليكون جبهة كبيرة وخطيرة تلامس الأراضي التركية، يتحسس منها “أردوغان” الخطر والقلق، كما أن الرئيس التركي كانت له الكلمة العليا في سوريا من خلال دعمه للتنظيمات الإرهابية هناك، لكنه فقد هذه القدرة منذ التدخل الروسي في سوريا، فبات “مفعول به” بعد أن كان “الفاعل”، فضلا عن أن “أردوغان” لا يريد فتح جبهة جديدة معادية مع روسيا التي تعتبر الآن القوة النافذة في الشرق الأوسط بعد تراجع قوة ونفوذ أمريكا، وهو ما يضطره إلى التنازل تدريجيًا عن شروطه وقناعاته التي تفاخر بها سابقًا بـ”رحيل فوري للرئيس الأسد”.

نزعة “أردوغان” السلطوية ستجعله يتشبث أكثر بسياسته في ملاحقة معارضيه وعلى رأسهم جماعة “جولن” ولو بالالتفاف على القانون، وإسكات أفواه المعارضين له ولو كلف ذلك مزيدًا من الجفاء مع الغرب، فقبل الانتخابات بأيام قليلة أصدرت الحكومة قرارًا هو الرابع من نوعه، صادرت بموجبه محطات تلفزيونية وإذاعات وصحفًا تابعة لمؤسسة “إيبك”، المقربة من الداعية الإسلامي “فتح الله جولن”، وداهمت الشرطة التركية مستخدمة الغاز المسيل للدموع مقر الشركة الإعلامية في اسطنبول تنفيذًا لأمر قضائي بوضع اليد على أعمالها ووضعها تحت الوصاية، ومن المتوقع أن يتم بيع هذه الوسائل الإعلامية قريبًا لأحد المقربين من “أردوغان”، كما في المرات السابقة.

الاقتصاد التركي المتدهور من المفترض أن يكون على قائمة اهتمامات الحكومة التركية ورئيسها القادم، حيث يشهد الاقتصاد التركي منعطفًا بدأ يدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت مؤخرا بعد اكتشاف فساد مسئولين في  حكومة “أردوغان”، وبحسب مؤشرات البنك المركزي التركي فإن معدلات التضخم والبطالة تزداد بسرعة في حين أن الصادرات تتراجع بالسرعة نفسها، كما أن التطورات في الشرق الأوسط، وسياسات تركيا الخاطئة إزاء دول الجوار تسببت في وجود سحب سوداء حول مستقبل الاقتصاد، وأفادت معطيات البنك المركزي بأن نقص النقد الأجنبي لدى شركات القطاع الخاص في تركيا بلغ 174.8 مليار دولار، ففي أكتوبر من العام الماضي كان سعر الدولار 2.22 ليرة تركية، أما الآن فقد ارتفع هذا الرقم إلى 3 ليرات تركية، ما تسبب بخسارة 47 مليار دولار للشركات، من ناحية أخرى تراجع دخل السياحة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.4%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وأصبح بمقدار 12 مليار و294 مليون دولار، وأصبحت الشركات التي باتت في وضع صعب معروضة للبيع.

اخبار متعلقة

تفجيرات “أنقرة”.. “أردوغان” يوظف الأمن القومي لصالح الانتخابات

تنازل “أردوغان” عن رئاسة حزب العدالة والتنمية لـ “أوغلو”

نيويورك تايمز: تولي “أوغلو” رئاسة الحكومة التركية الجديدة تمديد لـ”أردوغان”

اللجنة الانتخابية في تركيا تسجل رسميا 3 مرشحين للرئاسة