بقلم : أظهر كليم كل من الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين في العالم. وفقا لبيانات مركز التجارة الدولية (ITC، 2020) في عام 2018، بلغت التجارة الثنائية بين هذه البلدان 683 مليار دولار، منها 120 مليار دولار و563 مليار دولار من الصادرات والواردات الأمريكية، على التوالي. ومع ذلك، شهدنا صراعات هائلة بين البلدين في السنوات اقليلة الماضية. في يناير 2018، الولايات المتحدة. بدأ الرئيس دونالد ترامب في وضع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية الأخرى على الصين لإجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة وسرقة للملكية الفكرية. فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من السلع الصينية، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على أكثر من 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية. صرحت إدارة ترامب بأن هذه الممارسات قد تسهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأن الحكومة الصينية تتطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. ردا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت الحكومة الصينية إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت إجراءات انتقامية. كما لوحظ أنه بحلول نهاية رئاسة ترامب، وصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فاشلة. تلقي الولايات المتحدة باللوم على أن سياسات الصين الاقتصادية غير العادلة قد تطورت الآن إلى ما يسمى بالحرب الباردة التي تحركها أيديولوجيات مختلفة. على الرغم من مناشدات مجتمع الأعمال الأمريكي لتخفيف التوترات، فإن الولايات المتحدة. قام الرئيس جو بايدن حتى الآن بتضخيم سياسات سلفه من خلال تعزيز التحالفات المناهضة للصين وتنفيذ عقوبات إضافية. يدعو بايدن الآن الصراع الأمريكي الصيني بأنه “معركة بين فائدة الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين والاستبدادية”. أفاد مركز الأبحاث الأمريكي ومركز الأبحاث كارنيجي أن الحرب التجارية كانت معيبة، وأن القيود الأخيرة ذات الدوافع السياسية تأتي بنتائج عكسية بالنظر إلى العواقب الاقتصادية الضارة طويلة الأجل على كلا الجانبين. ومع ذلك، كانت هناك علامات قليلة حتى الآن على أن بايدن من المرجح أن يغير مساره. في غضون ذلك، قد يكون الأوروبيون في وضع أفضل لإجراء مناقشات مثمرة مع الصين حول صنع السياسات الاقتصادية. يرى كبير الباحثين في يوكون هوانغ في كارنيجي أن الخطأ الأولي لإدارة ترامب كان إلقاء اللوم على الصين في عجزها التجاري، ولكنه الآن يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار شهريا (2022). هذه حقيقة أن العجز التجاري سيء لأي اقتصاد، والموازين التجارية الأمريكية مدفوعة إلى حد كبير بعجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية المتزايد، والذي لا علاقة له بالصين. المفارقة هي أنه بعد ثلاث سنوات من بدء تعريفات ترامب لإصلاح العجز التجاري الأمريكي، وصلت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وزاد الفائض التجاري للصين، وازداد العجز الأمريكي سوءا. يدعي تقرير نشره بروكينغز في عام 2000 حول الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين أنه على الرغم من ادعاء ترامب بأن “الحروب التجارية جيدة وسهلة الفوز”، فإن النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة – والحرب التجارية التي سبقتها – أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي دون حل المخاوف الاقتصادية الأساسية التي كان من المفترض أن تحلها الحرب التجارية. ومع ذلك، فإن آثار الحرب التجارية تتجاوز الاقتصاد. أنتج إعطاء ترامب الأولوية للاتفاق التجاري وإزالة الأولوية لجميع الأبعاد الأخرى للعلاقة بيئة أكثر تساهلا للصين لتعزيز مصالحها في الخارج وقمع شعبها في الداخل، مع العلم أن الردود الأمريكية ستكون صامتة من قبل رئيس كان مترددا في المخاطرة بخسارة الصفقة. يعتقد معظم الاقتصاديين أن العجز التجاري الأمريكي هو نتيجة لعوامل الاقتصاد الكلي، وليس السياسة التجارية. في حين أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى خفض الواردات الأمريكية من الصين، فمن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الواردات من بلدان أخرى، مما يترك العجز التجاري العام للولايات المتحدة دون تغيير إلى حد كبير – وهي ظاهرة تعرف باسم تحويل التجارة. تدعي دراسة نشرت في يناير 2021 بتكليف من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني (USCBC) أن السياسات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب كلفت الولايات المتحدة 245،000 وظيفة. على حد تعبير رويترز، ادعت USCBC أن “التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية” يمكن أن يساعد في وقف النزيف، بينما جادلت أيضا بأن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة فقدان الوظائف وزيادة تباطؤ النمو. لقد حان الوقت للحكومة الأمريكية الجديدة للتعلم من أخطاء حركة ترامب فيما يتعلق بالسياسة التجارية مع الصين، وفرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة من خلال مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ. باختصار، نقول إن الولايات المتحدة فشلت في مواجهة الصين من خلال حرب تجارية. تظهر البيانات في النهاية أن الولايات المتحدة في حيرة مما يسمى بالحرب التجارية. في العالم الحديث، لا يمكن لأي بلد البقاء على قيد الحياة بشكل مستقل، وتعتمد جميع الاقتصادات الصغيرة أو الرئيسية على بعضها البعض بطريقة لا يمكن لأي بلد تحمل سياسة الأبواب المغلقة. الصين عملاق اقتصادي جديد في العالم الحديث لا تطلق رصاصة واحدة أبدا ولكن من ناحية أخرى وكلاء الولايات المتحدة في العالم الإسلامي مع تأثير العراق وسوريا واليمن وأفغانستان وما إلى ذلك.